قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رؤية الاستراتيجية الجديدة 2022-2026 أن تصبح الهيئة أحد أهم الهيئات الرقابة المالية الرائدة وأكثرها تأثيرا إقليميا وعالميا.
وأضاف عمران، أن رسالة الاستراتيجية تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وخلق إطار تشجيعي وتنظيم لاستخدام التكنولوجيا المالية، ليسهم في دعم الشمال المالية من أجل تمويل مستدام، ورفع مستويات المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية.
وساهم سوق رأس المال في الاقتصاد القومي وبلغ 280 مليار جنيه خلال 2021، مقابل 193.7 مليار جنيه خلال 2020.
ووصل عدد صناديق الاستثمار خلال عام 2021 إلى 122 صندوق، منهم 120 بالعملة المحلية بكافي أصول 111.3 مليار جنيه، وصندوقين بعملات أجنبية صافي أصول أحدهما 12.7 مليار دولار، وصافي أصول الآخر 9.2 مليار يورو.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2021 79.8 مليار جنيه، مقابل 58.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 129%، ويعود ذلك لإقبال الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفية للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، وزيادة عدد شركات التخصيم، بالإضافة إلى نشاط التخصيم الاستهلاكي.
وارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي خلال العام السابق إلى 17 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال العام السابق له، حيث زاد عدد العملاء في القطاع من 261.9 ألف عميل خلال 2020، إلى 1.35 مليون عميل خلال عام 2021.
