عمران: مجمعة تأمينية لعملاء التمويل الاستهلاكى واستحداث نصوص تشريعية للصناديق الحكومية
تفعيل آلية نقل المخاطر والترويج للتأمين على الأصول الحكومية ووضع ضوابط رخص ممارسة النشاط عبر الإنترنت
تستهدف الاستراتجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022/2026 الوصول بمساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لما يتجاوز 1% خلال السنوات الخمس المقبلة، وزيادة استثمارات القطاع إلى 200 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الاستراتجية الجديدة للهيئة خلال الفترة من 2022 وحتى 2026 تتضمن الإسراع فى استصدار قانون التأمين الموحد من مجلس النواب وإصدار القرارات التنفيذية اللاحقة فور صدوره موضحا أن القانون يستهدف فى المقام الأول زيادة تطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
أضاف عمران خلال جلسة الحوار المجتمعى الأولى التى نظمتها الهيئة اليوم لاستعراض ومناقشة ملامح الاستراتيجية الجديدة أن القانون الجديد يستهدف تنظيم عمل كلا من شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية فى نشاط الحياة والممتلكات بالإضافة إلى ضم كلا من نشاط صناديق التأمين الخاصة والحكومية وكذلك المتعلقة بالتأمين الإجبارى تحت مظلة القانون الموحد.
فى سياق متصل أشار عمران إلى أن الاستراتيجية الجديدة الهيئة تهدف إلى رفع استثمارات قطاع التأمين لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026 ومضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى 100 مليار جنيه مقابل 47.5 مليار خلال2021، فضلا عن الوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه.
ولفت عمران إلى أن الهيئة تخطط لتنفيذ حزمة من المبادرات لتحقيق أهداف الإستراتيجية الجديدة فيما يتعلق بقطاع التأمين منها استحداث ضوابط ومعايير تراخيص مزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول الحكومية المملوكة للدولة، إضافة إلى تفعيل آلية نقل المخاطر والتى تعتمد على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية ومنها على سبيل المثال سندات الأخطار الطبيعية.
وأوضح عمران أن من بين لتلك المبادرات التعاون مع الجهات المعنية فى تحقيق بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المستحقة على صناديق التأمين الخاصة بما يساهم فى تعظيم العائد منها وتعزيز دورها كأحد أدوات الادخار، فضلا عن التوسع فى اعتماد منتجات التأمين متناهى الصغر، ومنها على سبيل المثال طرح منتجات التأمينات الزراعية فى ضوء احتياج الدولة لتأمين المحاصيل الزراعية وإصدار وثائق تأمين متخصصة للتأجير التمويلي لتغطية مخاطر عدم سداد المستأجرين التمويليين فضلا عن تكوين مجمعة تأمينية خاصة لعملاء التمويل الاستهلاكى واستخدام منتجات حديثة ضد كل أنواع التعثر.
وبحسب عمران تتضمن الاستراتيجية الجديدة تنفيذ مبادرة لتفعيل نظام خاص بنشاط التأمين للاستعلام عن العملاء بالتعاون والتنسيق مع الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى.
وذكر أن استراتيجية الهيئة ترتكز على ستة محاور الأول منها تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمى، و الثانى تحقيق الشمال المالى وتعميق مستويات الاستدامة، فيما يعنى المحور الثالث بإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر.
ويتعلق المحور الرابع بتطوير البنية التشريعية فيما يعنى المحور الخامس بتطوير مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، كما يهتم المحور الأخير بتطوير الأسواق.
وذكر عمران أن سوق التأمين شهد مضاعفة قيمة الأقساط المحققة بشركات للتأمين خلال فترة الاستراتيجية الأولى 2018/2021، بمتوسط نمو 19% لتسجل 47.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقابل 24 مليار جنيه خلال العام المالى2016/2017، فيما بلغ إجمالى فاتورة التعويضات التى سددتها الشركات لعملائها 23.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021 مقارنة مع 12.9 مليار جنيه خلال العام المالى2016/2017.
وسجل فائض النشاط التأمينى للشركات 5.6 مليار جنيه خلال العام 2020/2021 مقابل 4.7 مليار جنيه خلال العام المالى2016/2017.
وبحسب عمران، بلغ صافى استثمارات شركات التأمين خلال العام المالى 2020/2021 نحو 131.5 مليار جنيه مقابل 85.6 مليار حنيه نهاية العام المالى 2016/2017 بمعدل نمو 54%.
وارتفعت حقوق حملة الوثائق إلى 88.3 مليار جنيه مقارنة مع 54.3 مليار جنيه نهاية العام المالى2016/2017 بمعدل نمو بلغ 62.6% خلال الأعوام الأربعة الماضية.
ونوه عمران إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة بلغ 694 صندوقا بنهاية العام الماضى 2021 يستفيد منها نحو 5 ملايين مستفيد، وبلغت القيمة التقديرية لأصولها نحو 126.5 مليار جنيه مقارنة مع 67.9 مليار جنيه نهاية عام2017 بمعدل نمو يصل إلى 86.3%.
شارك فى أولى جلسات الحوار المجتمعى المرحلة الثانية من استراتجية الهيئة نخبة من قيادات القطاع المالي غير المصرفي في مقدمتهم رؤساء الاتحادات المصرية لأنشطة كل من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة .
