قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا ارتفع في عام 2021 ليصل إلى رقم غير مسبوق، حيث بلغ نحو 720 مليون دولار بزيادة جاوزت 20% مقارنة بعام 2020، وذلك في ظل أداء مميز للصادرات المصرية إلى السوق البولندي والتي زادت في عام 2021 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار بنسبة ارتفاع جاوزت الـ60% مقارنة بعام 2020.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التجارة والصناعة خلال منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشريف رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا، وشهد عدة مداخلات.
وأكدت نيفين جامع أن النمو الملحوظ والمطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس اهتماما متزايدا من الشركاء في الجانبين (المصري والبولندي) بأهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وشددت جامع على حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرةً إلى الدور المهم لدوائر الأعمال في البلدين في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري البولندي المشترك يمثل منصة مهمة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، منوهة إلى معدلات التجارة البينية والصادرات المصرية إلى بولندا كانت جزءاً مهما من تلك المؤشرات الإيجابية.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقى لحجم وأهمية الدولتين والفرص الهائلة المتاحة للعمل والاستثمار المشترك، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات البولندية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما شهد المنتدى كلمة لنائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد المصري، أعرب خلالها عن اعتزازه بالمشاركة في افتتاح منتدى الأعمال المصري البولندي، مرحبا باسم مجتمع الأعمال برئيس بولندا والوفد المرافق له، كما رحب بتشريف رئيس الوزراء والوزراء الحضور لهذا المنتدى المهم.
وقال : لقاؤنا اليوم يعد خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية المتنامية؛ سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي، بفضل الفرص الواعدة التي تتجاوز الواقع الحالي، داعيا إلى التعاون الإقليمي والثلاثي في عدة مجالات من بينها الموانئ المحورية المصرية والبولندية، والسياحة، ومشروعات البنية التحتية في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، إضافة إلى التصنيع المشترك في مصر لنصدر معا لمناطق تجارة حرة تتمتع بوجود أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل.
كما دعا نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى تنمية التعاون بين اتحادينا ومجلس الأعمال الجديد، قائلا: “الدور علينا الآن كممثلي القطاع الخاص من الجانبين؛ من أجل خلق شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها مصر وبولندا”.
من جانبه رحب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي جيجوش بيرخو فيك، في كلمته برجال الأعمال المصريين والبولنديين الذين حضروا اليوم لهذا المنتدى، مدفوعين بالرغبة الحقيقية في المشاركة وتحقيق التعاون، متمنياً أن يكون هذا المنتدى فرصة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
كما شكر “جيجوش” الجهات الرسمية التي دعت لعقد هذا المنتدى من الجانبين المصري والبولندي، معتبراً أنه يشكل مُبادرة للتعارف بين البلدين، وتبادل الرؤى حول الفرص المتاحة، لتحقيق التعاون المشترك، خاصة وأن هناك إمكانيات كبيرة تستطيع أن توفرها بلاده ومصر، لافتا إلى أن بولندا عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ولديها نظام اقتصادي حديث ومتسارع، ومنفتحة على التعاون الدولي، كما تملك تطوراً في التقنيات الخضراء، ونظم إدارة المدن، والتي تمثل تحديات العالم الجديد.
وأضاف المسؤول البولندي أن بلاده تعتبر مصر شريكا واعدا، فهي بوابة نفاذ لقارة إفريقيا ومناطق عربية أخرى، مشيراً إلى أنهم يرون التطور الحاصل في مصر، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة، التي حظي بفرصة زيارتها، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس البولندي جاءت للتركيز على الملف الاقتصادي، حيث يشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقات للتعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا.
