أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية بإعداد قاعدة بيانات عن الصناعات الموجودة في كل دولة من الدول الأفريقية وكذلك احتياجات كل دولة.
وأشار، خلال كلمته في مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، إلى أن المصنعين في كافة الدول الأفريقية ليس لديهم معلومات كافية حول القدرات التصنيعية وكذلك احتياجات الدول الأخرى، لافتا إلى أن قاعدة البيانات ستساعدهم على التعرف على الشركاء.
وأكد رئيس الوزراء أن عملية التكامل بين الدول الأفريقية وزيادة نسبة التجارة البينية البالغة حاليا 18% وبالمقارنة بينها وبين نسبة التجارة البينية بين الدول الآسيوية والتى تبلغ بنحو 56%، لافتا إلى أنه لن تتم زيادة التجارة البينية في إفريقيا إلا من خلال إقامة شبكة طرق تربط بين دول أفريقيا بعضها البعض، بالإضافة إلى وجود حلقة تكامل بين الموانئ والمطارات في أفريقيا فضلا عن تفعيل الاجراءات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بين الدول.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الإجراءات لتهيئة البنية الأساسية للقطاع الصناعي من خلال إنشاء شبكة طرق تصل إلى المناطق الصناعية الجديدة، وكذلك إقامة شبكة موانئ بحرية وجافة لزيادة الإنتاج وسهولة إدخال المدخلات وإخراج المخرجات الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية تخدم القطاع بأكمله.
وأكد أن الدولة المصرية استثمرت مليارات الجنيهات لخلق البنية الأساسية القادرة تطوير الصناعة، فمصر لديها طاقة كهربية متوافرة، وأراضي صناعية مرفقة، ومجمعات صناعية جاهزة تتاح لكبار المستثمرين ولصغارهم، كما قامت الحكومة بتهيئة مناخ الأعمال من خلال استحداث قوانين وتشريعات كقانون الاستثمار وقانون المناطق الصناعية والتراخيص الصناعية والمناطق الاقتصادية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وقوانين حماية المنافسة، لافتا إلى إمكانية تعديلها إذا تطلب الأمر ذلك ولكن المهم وجود قاعدة تشريعية.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أوضح مدبولي أنه عند توليه رئاسة الوزراء كان هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشاكل المصدرين ورجال الصناعة في مصر، وقال “لقد وجدنا متأخرات للشركات منذ عام 2014 لم يتم سدادها، ولقد تدخلنا بقوة وتم حل هذه المشكلة واستطاعت الحكومة سداد 40 مليار جنيه خلال عام ونصف كمتأخرات لدعم الصادرات”.
وأكد أنه بفضل الإجراءات التى قامت بها الحكومة استطاعت الصادرات المصرية أن تحقق طفرة خلال العام الماضي، كما ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي ،لافتا إلى أن الحكومة على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لإزالة أي عراقيل تواجهه.
