اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى جلستها أمس الموازنة العامة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تقدر بنحو 42 مليار جنيه للعام المالى الجديد 2022- 2023.
واستعرض وليد جمال الدين، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج خلال جلسة للجنة الأعمال التى تمت خلال الميزانية الحالية للعام المالى 2021- 2022.
ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث من المتوقع أن تحقق الهيئة صافى ربح خلال العام المالى الجديد يبلغ نحو 1.9 مليار جنيه.
وعرض «جمال الدين» الموازنة العامة الجديدة للهيئة للعام المالى المقبل، والتى ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للسنوات الخمس المقبلة متضمنة إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها ولمواكبة التغيرات والتطورات التى طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة فى ظل التغيرات السياسية التى بدورها أثرت على الاقتصاد وسلاسل الإمداد.
وأشار نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج إلى أن العام المالى الحالى شهد توقيع عددٍ من العقود المهمة التى تستهدفها الهيئة لتوطين الصناعات التى تتجه أنظار العالم إليها مثل، عقد شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات بقيمة استثمارية 7.5 مليار دولار، وهو أكبر مجمع لصناعات البتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، فى إطار خطة الدولة لسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماويات.
ولفت إلى توقيع عقد مجمع العالمية للميثانول باستثمارات قدرها 2.6 مليار دولار، وهو مجمع صناعى متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا على مساحة 2 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية فى السخنة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 1.4 مليون طن من الميثانول والأمونيا، ليستهدف توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد «جمال الدين»، خلال الجلسة، أن البنية التحتية التى قامت بها مصر أسهمت فى استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة، وهذا ما جعل المنطقة الاقتصادية مؤهلة لأن تكون مركزاً للوقود الأخضر بالعالم أجمع؛ نظراً إلى إمكاناتها وموقعها على ضفتى قناة السويس.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية وقعت 6 مذكرات تفاهم مع شركات وكيانات دولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء واستخدامها فى أغراض تموين السفن والتصدير لأسواق الهيدروجين الأخضر بأوروبا.
