أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية دمج القطاع الخاص في الخطط التنموية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع العمل على خلق نظام جيد وإتاحة الحوار مع كل الأطراف، إلى جانب وجود البيئة الملائمة للأعمال والإدارة العامة الجيدة.
جاء ذلك خلال مشاركة شريف في اجتماع مائدة مستديرة بعنوان “نحو إطار قانوني وممارسة أفضل” والتي تم عقدها خلال فعاليات حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر والذي عقدته مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر”إرادة” تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع برنامج “سيجما” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية تحقيق النمو المستدام ووجود اقتصاد قوي، مع توفير حياة كريمة لكل المواطنين.
ولفتت شريف إلى دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر الأول والثاني، والأطر القانونية القوية، موضحة أن جائحة كورونا كانت لها آثار خطيرة أثرت على كل دول العالم، وبالنسبة لمصر فقد ساعد نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة في 2016 في مواجهة تداعيات الوباء، وكذلك التطبيق الناجح لرؤية مصر 2030.
وأضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أننا نسير في الطريق الصحيح نحو التحديث من خلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أنه ليس انتقال مكاني فقط، ولكنه أيضا يعني انتقال إلى رؤية جديدة وإدارة عامة قوية تتمثل ركيزتها الأساسية في الحوكمة الجيدة.
وحول موضوع المائدة “نحو إطار قانوني وممارسة أفضل”، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أهمية تبسيط الإجراءات، وكذلك أهمية مراقبة آليات الرصد والمتابعة بشكل سليم.
وشددت شريفة على أن مصر لديها استراتيجيتها للتحول الرقمي، فالتقنيات الرقمية أداة مهمة لتعزيز النمو الأكثر شمولا واستدامة من خلال تحسين الأداء الاقتصادي، وقيادة الابتكار والإنتاجية والمنافسة، موضحة أن أزمة كورونا أدت إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية المختلفة.
وحول ملف التدريب وبناء القدرات، أكدت الدكتورة شريفة شريف أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله بكافة الطرق، موضحة أهمية البرامج التدريبية التي تتم عن بعد والتي يمكن من خلالها الوصول إلى كافة المتدربين بالأماكن المختلفة، مشيرة إلى أن دليل تطوير التشريع الثانوي للمسؤولين الحكوميين في مصر فرصة جيدة لتقديم البرامج التدريبية في الجهات المنوطة، بالتعاون بين المعهد ومبادرة إرادة.
شارك في المائدة المستديرة الدكتورة هبه شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة “إرادة” والدكتور محمد سامح عمر، رئيس وفد مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، والدكتور صبري الشافعي، رئيس قسم السياسات والتشريعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء سابقًا، والدكتور طارق حمزة، خبير بمبادرة إرادة. وأدار الحوار اريك أكس، خبير الإصلاح التشريعي الدولي.
أ ش أ
