بدأت ناتاليا كليويفا، ذات الـ 46 عاماً، البحث عن وظيفة جديدة فى موسكو خلال فبراير- أى قبل غزو أوكرانيا وموجة العقوبات الانتقامية التى فرضها الغرب ـ لكن بعد ثلاثة أشهر وجدت أن خبرتها البالغة 20 عاماً فى المبيعات لا تعنى شيئاً فى عالم الشركات الذى تحول بعد الحرب.
تعد تجربتها فى سوق العمل المتغير أحد المؤشرات على طريقة تأثير العقوبات والحظر التجارى الغربى ببطء على الاقتصاد الروسى، مما أدى إلى إغلاق المتاجر وتعطيل سلاسل الإمداد، رغم جهود الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لحماية البلاد من تداعيات حرب أوكرانيا.
فى بلد توظف فيه الدولة نسبة كبيرة من العمال وتوفر معاشا تقاعديا وزيادات فى الحد الأدنى للأجور أقرت مؤخراً، لم يشهد معظم الروس تغييرات جذرية فى الحياة اليومية.
كذلك، منحت العائدات المزدهرة من صادرات البترول والغاز الكرملين الوسائل لتقديم حوافز للقطاع الخاص لإجازة مؤقتة للعمال بدلاً من تسريحهم.
ظلت نسبة البطالة عند حوالى %4، متجنبة المعدلات المرتفعة بشكل مفاجئ التى شهدتها خلال فترة تفشى الوباء، كما أن التضخم، الذى بلغ أعلى مستوياته فى عقدين عند %17.8 فى أبريل، بدأ فى التباطؤ، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
قالت الخبيرة الاقتصادية تاتيانا ميخائيلوفا: «ارتفعت أسعار البقالة، نعم، لكن بشكل عام، لم يتغير الكثير».
وأشارت إلى أنه إذا لم تشغل الأخبار على التلفاز، «يمكنك بسهولة تكوين انطباع بأنه لا شيء يحدث على الإطلاق»، مضيفة أن هذا جعل الوضع يبدو وكأنه «غريب».
مع ذلك، فإن سلسلة من المؤشرات توفر مقياساً للتغييرات التى بدأت فى الظهور.
تعد الوظائف الشاغرة واحدة من تلك المؤشرات، فبالرغم من أن أرقام البطالة ظلت مستقرة على نطاق واسع، وجدت منصة التوظيف عبر الإنترنت «هيد هانتر» أن عدد الوظائف المُعلن عنها قد انخفض بنسبة %28 فى أبريل مقارنة بشهر ما قبل الحرب فى فبراير، وانخفضت إعلانات الوظائف فى التسويق والعلاقات العامة والموارد البشرية والإدارة والمصارف بين %40 و%55.
يتوقع خبراء الاقتصاد تدافعاً أكثر على الوظائف، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين حصلوا على إجازة مؤقتة من 44 ألفا أوائل مارس إلى 138 ألف حتى منتصف مايو، كما ارتفع عدد العمال الذين يعملون بدوام جزئى أيضاً.
ربما يكون التغيير أكثر وضوحاً فى مناطق ومراكز التسوق فى روسيا، حيث تشكل المتاجر التى تبيع العلامات التجارية الأجنبية فى موسكو حوالى %40 من مساحات البيع بالتجزئة فى مراكز التسوق الكبيرة، بحسب شركة الاستشارات العقارية التجارية «أى إل إم»، وقد أغلقت العديد من هذه المتاجر بعد أن قطعت تلك العلامات التجارية علاقاتها مع روسيا، لتتراوح نسبة المحلات التجارية المغلقة فى مراكز التسوق بموسكو بين %15 و%20 الآن.
وقالت «أى إل إم» إنه بحلول نهاية العام، قد يتم أيضاً إخلاء %20 من جميع المساحات المكتبية فى موسكو، والسبب فى ذلك هو مغادرة الشركات الغربية.
يذكر أن هذه التأثيرات لم تظهر سوى فى موسكو.
فى الوقت نفسه، توقف الموردون عن التعامل مع العملاء الروس، فقد غادرت «فيزا» و»ماستر كارد» البلاد، مما يعنى أنها لا تستطيع إجراء معاملات بطاقات دولية، وكذلك انهارت لوجستيات التسليم، وبالتالى فهى تعتمد الآن على وسطاء فى دول مثل جورجيا وكازاخستان لطلب واستلام العلامات التجارية الغربية.
وسط قطع شركتى «سامسونج» و»أبل» الرائدتين فى سوق الهواتف الذكية علاقاتهما مع روسيا، تراجعت الواردات، وفى المقابل تقول شركة التحليلات «جى إس جروب» إن واردات الهواتف القديمة الطراز ارتفعت بنسبة %43 فى الربع الأول.
يصعب تحديد مدى انخفاض الواردات بالضبط، خاصة أن السلطات الروسية توقفت عن نشر الأرقام، لكن الاقتصاديون فى معهد التمويل الدولى استخدموا بيانات من 20 من أكبر الشركاء التجاريين لروسيا وقدروا انخفاض الواردات فى أبريل بنسبة %50، مقارنة بأبريل 2021.
