قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل معايير العمل الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، لبحث عدد من الملفات المشتركة والتعاون الفني، وذلك على هامش ترؤس الوزير لوفد مصر الثلاثي في الدورة ال110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجني، وتشارك فيه 187 دولة علي مستوي العالم.
واستعرض سعفان ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية للتوافق مع معايير العمل الدولية، مؤكدا أن هناك تناغما في العمل مع المنظمة في المحاور الخاصة بالمعايير حاليا، مستعرضا موقف مصر من المعايير الدولية قبل 2016، بالقانون 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية الذي كان عليه الكثير من الملاحظات من جانب المنظمة.
وأضاف أن الموقف يختلف كثير بعد 2016، وذلك بعد صدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213 ، وبدء الدورة الانتخابية الأولى عقب صدور القانون، وتوفيق أوضاع البعض، وما تم من تشكيل لجنة في هذا الخصوص، حيث أن غياب الانتخابات لمدة 12 عاما أحدث فراغا مما استوقف القيام بورش لتثقيف النقابيين.
وأوضح أن هناك تغييرا كبيرا بعد عام 2018، حيث ظهرت المرأة بالدورة الأولى للانتخابات منذ ذلك التاريخ، والاهتمام بقضاياها من خلال تشجيع مشاركتها في الانتخابات، وقد تم إنشاء منصة إلكترونية في هذه المرحلة للانتقال إلى التحول الرقمي الكامل للعملية الانتخابية.
ولفت إلى أنه تم تقسيم الانتخابات على مرحلتين كعملية تنظيمية بدأت في مايو وسوف تنتهي في يونيو الجاري، وسيبدأ التثقيف النقابي العمالي فور الانتهاء من الانتخابات الحالية، مؤكدا أنه لم تظهر أية مشكلات على السطح خلال الدورة الحالية 2022-2026.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون العمل فقد تم إحالته للبرلمان المصري الذي يبدأ جلساته العامة في أكتوبر القادم مما يعطي مؤشرا إلى صدوره آخر العام.
من جانبها.. أعربت كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية عن تقديرها للجهود المبذولة والرحلة الشاقة التي بذلتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة لتوافق قوانينها مع معايير العمل الدولية، فضلا عن التعاون مع فريق العمل بالوزارة ومكتب منظمة العمل الدولي بالقاهرة.
كما أعربت عن اطمئنانها بقرب صدور مشروع قانون العمل في نهاية هذا العام وأن النسخة المعدلة من مشروع قانون العمل تضع نصب أعينها بما فيها من التعديلات والملاحظات التي تقدمت بها الأجهزة الإشرافية المنظمة، مشيرة إلى متابعتها الانتخابات النقابية العمالية الحالية ومكتبنا بالقاهرة.
وردا على ذلك، أكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لمساعدة النقابيين لإتمام العملية الانتخابية، وأن العملية الانتخابية جارية على قدم وساق، مشددا على أنه علي قناعة كاملة أن أية نقابية تمثل عمال أو عدد من العمال نحن داعمون لها.
وأوضح أنه سوف يتم عمل تقرير عن كافة المشكلات للذين لم يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات حاليا للدراسة والعمل على معالجة هذه المشكلات على أن يتم ذلك بمشاركة مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة.. مؤكدا – في ختام اللقاء – أهمية التعاون الدائمة منظمة العمل الدولية التي في سبيلها لإطلاق البرنامج القطري للعمل اللائق في مصر.
