دعت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، وزارة التجارة والصناعة إلى تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها، ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج.
وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إنه كان من الضروري أن يتضمن منشور وزارة الصناعة والتجارة بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس، وذلك منعا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت منشوراً نهاية الأسبوع الماضي ينص على 2251 بندا جمركي مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أُحادية لا تٌعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.
وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ومُمَثل بها كل منظمات الأعمال مثل اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال في أسرع وقت لتصحيح البنود الجمركية وإضافة البنود التي تم إغفالها في المقترح المقدم من وزير التجارة والصناعة.
وذكر خميس أن مطالبات المصانع انهالت على جمعيات المستثمرين بمجرد صدور منشور وزارة الصناعة والتجارة للاستغاثة بإضافة بنود كثيرة تتعلق بمستلزمات إنتاج وخامات تٌهدد بتوقف حركة المصانع والعملية الإنتاجية.
