ارتفعت العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع خام برنت أعلى مستوى 120 دولارًا للبرميل، بعد أن رفعت السعودية أسعار مبيعات الخام لشهر يوليو المقبل، ما يشير إلى نقص الإمدادات، رغم موافقة أوبك على تسريع زيادات الإنتاج خلال الشهرين المقبلين.
وارتفع خام برنت 91 سنتا ما يعادل 0.8% ليصل إلى 120.63 دولار للبرميل، بعد أن وصل لأعلى مستوى له خلال اليوم عند 121.95 دولار، ليواصل مكاسبه بنسبة 1.8% عن يوم الجمعة الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتًا ما يعادل 0.8% ليصل إلى 119.80 دولارًا للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولارًا، كما ارتفعت بنسبة 1.7% يوم الجمعة السابق.
وقالت شركة أرامكو، المنتجة للنفط المملوكة للدولة يوم الأحد الماضي، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا إلى 6.50 دولار كعلاوة إضافية مقابل متوسط مؤشري سلطنة عمان ودبي من 4.40 دولار في يونيو المقبل.
ويعد سعر البيع الرسمي لشهر يوليو هو الأعلى منذ مايو الماضي، عندما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا وسط عقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا.
وجاء رفع الأسعار رغم القرار الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها الأسبوع الماضي، لزيادة الإنتاج في يوليو وأغسطس المقبلين بمقدار 648 ألف برميل يوميًا، ما يعادل 50% ليتجاوز ما كان مخططًا له سابقًا.
وقال “أفاتار ساندو”، مدير السلع في شركة “فيليب فيوتشر” في سنغافورة: “يستغل منتجي النفط هذه الفرصة، كما أن زيادة الطلب في الصيف الأمريكي وتخفيف عمليات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، قد تحافظ على ارتفاع الأسعار”.
ويعتقد البعض أنه من المستبعد أن يؤدي تحرك “أوبك” لتقديم زيادات في الإنتاج إلى تلبية الطلب، حيث تنتشر المخصصات المتزايدة بين جميع الأعضاء، بما في ذلك روسيا التي تواجه عقوبات.
وقال فيفيك دار، المحلل في بنك الكومنولث، في مذكرة: “رغم أن هناك حاجة ماسة لهذه الزيادة، لكنها لا ترقى إلى مستوى توقعات نمو الطلب، لاسيما مع الحظر الجزئي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية”.
وحسبما قال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز: قد تبدأ “إيني” الإيطالية و”ريبسول” الإسبانية في شحن النفط الفنزويلي إلى أوروبا في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل لتعويض الخام الروسي، واستئناف مقايضات النفط بالديون التي توقفت قبل عامين عندما كثفت واشنطن العقوبات على فنزويلا.
