وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع بنك الإسكندرية لتقديم خدمات السجل التجاري في 4 فـروع تابعة للبنك بمحافظات القاهرة والإسكندرية و الغربية وسوهاج.
وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور إبراهيم عشماوى – مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ودانتي كامبيوني – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية.
وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية في بيان له اليوم، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة وبنك الاسكندرية في تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك، وتيسيرا على عملاء البنوك من الشركات وأصحاب الأعمال في الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجاري في مكان واحد بما يسهم في توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.
من جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن افتتاح فرع السجل التجاري ببنك الإسكندرية يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية للتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد ، مؤكدا على استمرار التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمي، موضحا أن كل مكتب سجل تجارى في الماضي كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري كما أنه جاري حاليا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.
وأضاف أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1934.
وأوضح المصيلحي أنه يتـم حاليـا تطـوير بعض المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحـل منهـا ربـط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتـم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
من جانبه قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي إن افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري داخل البنوك المصرية سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضي خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافـة خـدمات السجل مثـل الاستدلال والاستعلام عـن المنشأة أو الشريك المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل.
وأضاف أنه يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نمـوذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.
وأشار عشماوي إلى أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، وتفعيل بعض الخدمات الغيرمرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين ومن تلك الخدمات خدمة الحصول على مستخرج السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري.
ولفت إلى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألف إلى 250 ألف معاملة شهريا وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويا.
أ ش أ
