تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاً، نهاية الشهر الجارى، لبحث تعديل 5 مواد فى قانون التراخيص الصناعية بهدف التيسير على المصانع المخالفة التى تسعى فى إجراءات تقنين الأوضاع.
وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، إنَّ قانون التراخيص الصناعية لم يطبق بعد كما يرغب المستثمرون والحكومة، لذلك ستعمل اللجنة على مناقشة 5 مواد تتعلق بالفترة الزمنية اللازمة لإنشاء المشروع ومنح الرخصة، وإضافة مهلة جديدة لتشجيع المصانع المخالفة لتقنين أوضاعها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن تلك المواد تناقش من قبل اللجنة أولاً ثم عرضها على وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع المقبل.
وذكر أن تذليل المعوقات أمام الصناعة يسهم فى تحسين جودة المنتج المصرى ويعزز من تنافسية المنتج فى الأسواق الخارجية، وبالتالى تتضاعف الصادرات المستهدفة من قبل الحكومة.
وقال رئيس اللجنة، إن مشروع قانون الصناعة الموحد، قيد الدراسة فى الفترة الحالية ومن المستهدف مناقشته فى حضور المستثمرين والجهات الحكومة خلال فترة قريبة.
وأكد أهمية إصدار هذا القانون لحل المشكلات التى تعانى منها الصناعة المصرية؛ نظراً إلى أن القوانين الأساسية الحاكمة لها تعود لعامى 1958 و1959، ولجنة الصناعة بمجلس النواب رصدت 7 قوانين أساسية تم تعديلها بين 30 و40 مرة ما نتج عنه نحو 280 قانون يحكم الصناعة.
وذكر أن اللجنة تنفذ زيارات ميدانية خلال الفترة الحالية إلى المجمعات والمناطق الصناعية فى السادس من أكتوبر وبرج العرب وبورسعيد، لمتابعة الحركة الصناعية ومعرفة ما يتم إنجازه والمشكلات التى تواجه المستثمرين للمساهمة فى حلها.
