أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة مالية بقيمة 162 مليون يورو لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته الحكومة في عدد من المجالات كالحوكمة الاقتصادية وتحرير الاستثمار، والرفع من تنافسية الاقتصاد والتصدير، والانتقال الطاقي، والعدل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، حيث تضاف هذه المنحة إلى منحة سابقة تم صرفها في بداية شهر أبريل الماضي بقيمة قدرها 51 مليون يورو مخصصة لدعم قطاعات، التربية والإندماج الاجتماعي والتنمية الريفية.
وجدد الوزير التونسي، حرص بلاده على تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على مزيد تطويرها وتنويعها في المرحلة القادمة.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة وتوفير المساندة الضرورية لإنجاح برامجها الإصلاحية حتى تتمكن من استعادة استقرار مختلف التوازنات الاقتصادية والمالية وتحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجع، فضلاً عن المساندة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية المحققة في ضوء المسار السياسي الجاري.
وأعرب عن ارتياحه للنسق الجيد في تنفيذ مختلف برامج التعاون والاستعداد لتمكين تونس من الاستفادة من مختلف البرامج والآليات الأوروبية.
وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون في مختلف المجالات ومدى التقدم في تنفيذ برنامج التعاون المالي بين تونس والاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي تولى بتاريخ 25 مايو الماضي، صرف مبلغ 300 مليون يورو بعنوان القسط الثاني من القرض الثالث للدعم المالي الكلي الذي تم الحصول عليه في 2020 في إطار حزمة الدعم المالي التي أقرها لتونس لمجابهة تداعيات جائحة covid 19، وبذلك يبلغ الحجم الإجمالي للتمويلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بعنوان دعم الميزانية سنة 2022, 513 مليون يورو بين منح بقيمة (213 مليون يورو) وقروض بقيمة (300 مليون يورو).
كما قدم الاتحاد الأوروبي لتونس منحة بقيمة 20 مليون يورو في إطار التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البلدان الشريكة من خلال المبادرة الإقليمية من أجل دعم الغذاء والقدرة على الصمود.
أ ش أ
