ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الجمعة، أن بنك اليابان المركزي حافظ على سياسته النقدية فائقة المرونة في تحد لضغوط السوق المتزايدة لتعديلها.
وأوضحت الوكالة اليابانية أن بنك اليابان المركزي قرر في اجتماع للسياسة دام لمدة يومين حتى اليوم الجمعة تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.1% تحت الصفر وتوجيه عوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات بنحو 0%، مشيرة إلى أن الين انخفض إلى ما دون 134 مقابل الدولار الأمريكي بعد القرار مباشرة الا أنه انتعش سريعا وأصبح التداول متقلبا.
وأكد بنك اليابان المركزي التزامه بعمليات شراء غير محدودة للسندات لأجل 10 سنوات بسعر ثابت قدره 0.25%، لافتا إلى أن الاقتصاد انتعش كإتجاه على الرغم من ظهور بعض الضعف جزئيا الذي يرجع تأثيره لجائحة كورونا بالإضافة إلى أزمة أوكرانيا التي أدت لارتفاع الاسعار.
وتتعارض استراتيجية بنك اليابان المركزي مع تلك التي تنتهجها بنوك مركزية رئيسية حول العالم التي تتجه لتشديد سياساتها النقدية للسيطرة على التضخم.
وأشار البنك اليابان المركزي إلى أنه “من الضروري إيلاء الاهتمام للتطورات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وتأثيرها على النشاط الاقتصادي الياباني وأسعاره”، مضيفا أنه لن يتردد في اتخاذ خطوات تخفيف إضافية إذا لزم الأمر وأن أسعار الفائدة السياسية ستظل عند مستوياتها الحالية أو المنخفضة.
وبدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية في شركة دايوا للأوراق المالية ماري إيواشيتا، إن “بنك اليابان لا يريد أن يهز القارب الآن خاصة قبل انتخابات مجلس المستشارين” ، مشيرة إلى أن قرار الجمعة جاء ضمن التوقعات.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار بنك اليابان المركزي إلى المزيد من انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
وتسعى البنوك المركزية الكبرى جاهدة لترويض التضخم المتصاعد فمضى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدما في رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75% يوم الأربعاء الماضي وهو الأكبر منذ عام 1994.
وأعلن بنك سويسرا الوطني أمس الخميس، رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 15 عاما في محاولة لمنع المزيد من الارتفاع في الأسعار.
أ ش أ
