شعبان: توطين صناعة المنتجات المستوردة ومراجعة الضرائب أبرز المحاور
تبحث لجنة الصناعة بمجلس النواب مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، المشكلات التى تواجه حركة الاستثمار خلال الفترة الحالية، فى محاولة لحلها وتشجيع المشروعات القائمة على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات جديدة.
قال الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، إنه سيتفق مع اللجنة خلال اللقاء على أجندة موحدة لتشجيع الاستثمار واللجنة بدورها ستعرض تلك الأجندة على الجهات الحكومية لمراعاتها عند الإعداد لتشريع أو مراجعة القرارات التى اتخذت مؤخرًا من شأنها أن تؤثر حركة الاستثمار.
أضاف شعبان لـ “البورصة”، أن محاور الأجندة تدور حول توطين صناعة المنتجات المستوردة فى مصر سواء عن طريق الدولة أو شراكات بين مستثمرين محلين وأجانب، بالإضافة إلى تسهيل عملية الاستيراد للشركات التى لا تجد بديل فى السوق المحلى.
وأشار إلى أن المحور الثانى الذى من المفترض أن تتضمنه الأجندة هو مراجعة بعض الأمور المتعلقة بالاستثمار وأهمها وخفض أسعار الغاز الطبيعى، والضرائب المفروضة، وتفعيل قانون التراخيص الصناعية لتقصير الفترة الزمنية اللازمة لإقامة المشروع.
أوضح أن الاستثمار والصناعة هما الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد المصري لأنهما قطاعات إنتاجية وبدورهما يساهمان فى خفض معدل البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل في السوق المحلى.
ودعا شعبان رجال الأعمال والمستثمرين إلى التحرر من سياسة الإغلاق التى تنتهجها مصانعهم منذ ستينيات القرن الماضى، لأن سياسة الصناعة والاستثمار تغيرت فى العالم، والأمر يحتاج إلى مواكبة المصنعيين المصريين هذا التطورلإيجاد فرص فى السوق الخارجى.
أوضح أن مصر تواجه عجزا فى ميزان المدفوعات الأمر الذى يحتاج إلى مزيد من التسهيلات والتيسيرات لكافة مستلزمات الإنتاج فى عملية الاستيراد.
