سعد: 2 مليار جنيه مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد يسعى لتعديل قانون التعويضات وضم الشركات التى تنفذ مشروعات خلال فترة زمنية أقل من 6 أشهر لقائمة المستحقين للتعويض.
وأضاف سعد أن اتحاد المقاولين تقدم بطلب لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان لدراسة تعديل بند بقانون التعويضات والذى ينص على أنه لا يجوز تعويض شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات خلال فترة زمنية أقل من 6 أشهر.
وأوضح أن قانون التعويضات ينص على صرف فروق الأسعار للمشروعات التى يستغرق تنفيذها أكثر من 6 أشهر، ولكن هناك عدد كبير من شركات المقاولات تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد.
وأشار سعد إلى أن مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية تبلغ 2 مليار جنيه، ومنها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال إنه يجرى دراسة تعديل القرار الوزارى 299 لتصنيف شركات المقاولات وذلك بزيادة الحد الأقصى للأعمال المنفذة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من شركات المقاولات قادرة على تنفيذ مشروعات بحجم أعمال ضخم.
وأضاف سعد أن زيادة الحد الأقصى للأعمال المنفذة لشركات المقاولات المصنفة يساهم فى نمو حجم أعمالها وإتاحة فرصة أكبر لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
اقرأ أيضا: نائب وزير الإسكان: تسهيلات جديدة للمقاولين والمطورين العقاريين خلال أيام
وأوضح أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات لمساندة شركات المقاولات بعد تأثر القطاع بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من ضمنها قرار بمد فترة تنفيذ المشروعات طبقًا لتقدير جهة الإسناد.
وقال إن وزير الإسكان أصدر قرارا بعقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث خطاب الطلبات والمقترحات المرسل له من قبل الاتحاد وشركات المقاولات.
وأضاف سعد أنه تم إصدار قرار بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار وفقا للأسعار الجديدة بالسوق.
وأوضح أن الاتحاد تقدم بعدة مقترحات لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان لتجاوز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على شركات المقاولات ومن ضمنها مد فترة تنفيذ المشروعات من 4 حتى 6 أشهر، وتفعيل نظام الأولويات فى تنفيذ المشاريع لعمل توازن بين العرض والطلب.
وأشار سعد إلى أن المقترحات تضمنت السماح لبعض الشركات الكبيرة والهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء، ودراسة إلغاء رسوم الإغراق، بالإضافة إلى مقترحات لزيادة السيولة لدى شركات المقاولات أهمها سرعة صرف فروق الأسعار.
وقال إن الأزمة الروسية الأوكرانية أزمة غير مسبوقة وتتشابك فيها الأسباب الدولية والمحلية، حيث ارتفعت فيها أسعار كل مواد البناء والتشييد وتكلفة الشحن.
