استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها تُمثل نقل نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري.
وأوضح عبدالوهاب، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة جميع التحديات أمام تنفيذها، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية.
بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال ماجد القصبي وزير التجارة والصناعة السعودي، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 14.5 مليار دولار.
وأضاف على هامش حفل توقيع اتفاقيات شراكة بين البلدين، أن عدد الشركات المصرية المتواجدة في السعودية يبلغ نحو 750 شركة مصرية برؤس أموال تصل 1.2 مليار دولار في السعودية، فيما يصل عدد الشركات السعودية في مصر إلى نحو 6285 شركة باستثمارات تتجاوز 30 مليار دولار.
واضاف خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن قطاع الكهرباء في مصر يمثل محوراً هاما للمملكة العربية السعودية، نظرا لوفرتها مما يشجع على الاستثمار ويحفز نمو الاقتصاد المصري.
ونوه إلى أن المستثمرين السعوديين لديهم الرغبة في الاستثمار بقطاع الطاقة والبترول، وذلك في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
لفت إلى أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 110 مليارات ريال سعودي موزعة في عدد كبير من القطاعات الصناعية و العقارية والبنية التحتية.
ودعا شركات العقارات المصرية إلي المساهمة في المشروعات التي تنفذها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، متوعدا بتقديم حوافز للشركات الراغبة.
وقال عجلان العجلان نائب أول مجلس ادارة الغرف التجارية السعودية، إن الاتفاقيات تأتي في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، كما يعزز التعاون بين أصحاب الاعمال السعوديين والمصريين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة بقبمة 35 مليار دولار، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بأكثر من 87% خلال 2021.
وتضمنت الاتفاقيات التى جرى توقيعها، اتفاقية بين شركة أكواباور السعودية والشركة القابضة لكهرباء مصر لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميجاوات.
وقامت شركة الفنار العالمية للتطوير بتوقيع اتفاقيتين إحداهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والثانية مع مجموعة بنية في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية.
ووقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصرى، في مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه، ووقع الاتفاقيات من الجانب المصري ممثلي مجموعة سامي سعد وتريانجل جروب وشركة مغربي الزراعية وشركة فاركو للأدوية ومجموعة حسن علام والمجموعة العربية لسلاسل الامداد وشركة “أرايز” للموانئ والخدمات اللوجستية، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.
