قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن قطاع الكهرباء في مصر يمثل محوراً هاما للمملكة العربية السعودية نظرا لوفرتها مما يشجع على الاستثمار ويحفز نمو الاقتصاد المصري.
نوه أن المستثمرين السعوديين لديهم الرغبة في الاستثمار بقطاع الطاقة والبترول، وذلك في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وبتوجيه من محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي.
ذكر أن المملكة العربية السعودية قوة استثمارية كبيرة ومؤثرة في العالم العربي، وبالتالي ترى أن مساندة الاقتصاد المصري أمرا ضرورياً.
لفت إلى أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 110 مليار ريال سعودي موزع في عدد كبير من القطاعات الصناعية و العقارية والبنية التحتية.
ودعا شركات العقارات المصرية إلي المساهمة في المشروعات التي تنفذها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، متوعدا بتقديم حوافز للشركات الراغبة.
ذكر أن مجلس الوزراء المصري شكل لجنة لحصر المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، ومن المتوقع أن تشهد مزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.
شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع 14 مذكرة تفاهم بين شركات مصرية وسعودية من القطاع الخاص، بجانب مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام السعودية والمجلس الأعلى للإعلام المصري.
وتضمنت القطاعات التي شملتها المذكرات، كل من الطاقة المتجددة والكهرباء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والحلول الرقمية، والأمن السيبراني، وتصنيع الدواء والأغذية.
