قال عبدالعزيز بن عبدالله التويجري، رئيس شركة هضيم للتمور والمواد الغذائية، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بالسوق المصري، والاستحواذ على حصة كبيرة من خطة مصر لزراعة 10 ملايين نخلة.
وأوضح في تصريحات لـ “البورصة”، أن الشركة ستبدأ بالمشاركة مع شركات القطاع الخاص المصري في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد بداية من من العام المقبل.
أضاف أن الشركة تمتلك سابقة أعمال مع شركات الخدمة الوطنية المصرية والقوات المسلحة تمتد لأكثر من 15 عاماً، موضحاً أن الحكومة المصرية ستختار شركات القطاع الخاص التي ستشارك شركة هضيم في استثماراتها في الفترة المقبلة.
أكد أن مجال التمور خصب ومتنوع وهناك مخطط لرفع قيمة الصادرات المصرية بدعم التسويق، فضلا عن مخطط للاستفادة من مخلفات النخيل واستخدام جريد النخل لإنتاج الأخشاب وهو ما يساهم في الحد من الاستيراد ويحافظ على البيئة، موضحاً أن منتجات الشركة موجودة في أغلب دول العالم حالياً.
وتخطط الحكومة المصرية وفقاً لبيانات رسمية، للتوسع في زراعة التمور من خلال التوسع الأفقي وذلك بإضافة 10 ملايين نخلة جديدة، بالإضافة إلى 14 مليون نخلة تمتلكها مصر حالياً.
تأسست شركة “هضيم للتمور والمواد الغذائية” عام 1992، وبدأت نشاطها في تجارة التمور، ثم تطورت إلى إنشاء المزارع، وتوزع الشركة العديد من المنتجات، منها: التمور، والشعبيات، والشاي، والقهوة، والعسل، وزيت الزيتون، والألبان ومشتقاتها.
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الثلاثاء مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.
ومن الجانب المصري شهد مراسم توقيع الاتفاقيات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
