محيى الدين: لجنة لوضع معايير عالمية وإعلانها فى شرم الشيخ
تستمر جهود شركاء التنمية من القطاعين الحكومى والخاص ومنظمات المجتمع المدنى، لإقرار آليات دعم قمة التغيرات المناخية COP27 المقرر إنعقادها فى نوفمبر المقبل.
ويستمر عقد المناقشات للمساهمة فى التوعية وتغيير ثقافة المواطنين.
قال د. محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إن ملفات تغيرات المناخ بقدر ما تحمل من أزمات، إلا أنها أيضا تنطوى على فرص للتعاون وتعزيز الشراكات.
أضاف خلال كلمتة بمؤتمر «نحو «COP27» وما بعده» الذى عقده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع البنك التجارى الدولى «CIB»، أن أفريقيا رغم أنها لم تكن المسئول الأكبر عن هذه التغيرات إلا أنها تعد أكبر المتضررين واصفا إياها بالـ»ضحية»، فهى مسئولة فقط عن %3 من الانبعاثات الضارة فى الكوكب، فى حين أن روسيا وحدها مسئولة عن %4 من الانبعاثات، والهند مسئولة عن %8، وأمريكا %16، والصين %30.
وأضاف محيى الدين، أن القمة المقبلة يجب أن تعطى المساحة المناسبة لأفريقيا ليس فقط فيما يتعلق بمشكلة التكيف والتمويل، ولكن أيضا فى أن تكون جزءا من الحل العالمى للأزمة بما يمكن أن توفره من الطاقة النظيفة والتحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة.
وتابع: «تملك أفريقيا كل المصادر الطبيعية وبمنطق اقتصادى سليم ستكون هى مصدر السلع والمواد الأولية ومجال التصنيع المشترك والإنتاج».
ولفت إلى توقيع مصر و5 دول أفريقية تحالفا من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر إيمانا منها بأهمية المعايير المنضبطة، كما تشهد أفريقيا استثمارات ضخمة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يوجد أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
وتتجه نحو 23 دولة أفريقية نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يؤكد إمكانية أن تكون أفريقيا مصدرا للحل العالمى.
أشار محيى الدين، إلى استمرار ضعف دور القطاع الخاص فى الاستثمار بمجالات التكيف، حيث مازلنا نعتمد بالأساس على التمويل العام فى مجال التكيف، لأن النفع العام المتحقق منه أكبر بكثير من النفع الخاص، ولكن هناك بعض المجالات التى يمكن أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر فى الاستثمار بها.
ودعا محيى الدين، لأن تكون مصر واحدة من الدول المنشئة لأسواق الكربون كدولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالبا بوضع معايير عالمية لما هو أخضر، إذ تقوم بعض الجهات بأمور تخالف المعايير وهناك تضارب فى المعايير الدولية وهو ما يطلق عليه «السند الأخضر».
ولفت إلى وجود لجنة لوضع معايير عالمية متفق عليها تستضيف مصر أعمالها ومن المتوقع أن تنهى عملها هذا العام وإعلان نتائجها فى قمة شرم الشيخ.
فؤاد: توجيه مميزات قانون الاستثمار لتحفيز الإنتاج والاستهلاك المستدام
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، إن ثمة زيادة فى بيانات الاحتباس الحرارى وارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 21 درجة مئوية عام 2019 مقارنة بعام 2010، وزيادة بنحو %54 مقارنة بعام 1999.
وأضافت أن مناطق وسط وغرب افريقيا وقلب القارات ووسط وجنوب آسيا شهدت عواصف وجفاف وفيضانات خلال آخر 10 سنوات بنحو 15 ضعف ما شهدته هذه المناطق قبل عام 2010.
وأوضحت فؤاد، أن قضية تغير المناخ بمثابة تحدى عالمى، ولكن الوتيرة السريعة للتغير تحدث، ويتم استقبال نفس كمية الأمطار المعتادة فى ديسمبر ويناير.. لكن ما يحدث انها تهطل فى عدد أيام أقل من المعتاد لا يتناسب مع قدرات البنية التحتية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن قمة COP27 ستكون قمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى القمة السابقة، خاصة ما يتعلق بالتوافق على هدف عالمى للتكيف، وهو أمر مرتبط بالتمويل، وتعويض الدول الأكثر هشاشة والأكثر عرضة لتغيرات المناخ ومضاعفة تمويل التكيف من خلال الصناديق الدولية خاصة ما يتعلق بالقارة الأفريقية التى تجد صعوبة فى الحصول على التمويل.
فضلاً عن ما هى آليات إتاحة تمويل الـ 100 مليار دولار التى أقرتها قمة كوبنهاجن لتيسير التحول الأخضر، وكيفية الانتقال العادل للطاقة وخفض انبعاثات الصناعة والبترول، وطرح مبادرة للزراعة والغذاء على المستوى الدولى، بالإضافة إلى مناقشة تأثيرات تغير المناخ على وفرة المياه، وارتفاع منسوب سطح البحر، بجانب يوم محدد لابتكارات الشباب، وطرح تجارب ناجحة فى مواجهة التغير المناخى».
وأعلنت فؤاد عن وضع المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة والمبادرة الأفريقية للتكيف على طاولة القمة المقبلة لتسهيل حصول الدول الأفريقية على تمويل مشروعات التكيف، وكيفية صياغة مشروعات للتكيف قابلة للتمويل.
وأشارت إلى إقرار الحكومة المصرية لأول حزمة حوافز خضراء لمجالات مرتبطة بتغيرات المناخ، مثل إدارة المخلفات، وإنتاج أكياس بديلة للأكياس أحادية الاستخدام، وغيرها، إذ سيتم توجيه كل مميزات قانون الاستثمار لتحفيز الإنتاج والاستهلاك المستدام والتحول التدريجى للإنتاج المستدام.
عبدالقادر: CIB أول بنك يصدر السندات الخضراء
وقالت داليا عبدالقادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى CIB، إن البنك يعمل مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى هذا الملف بشكل متسارع.
وأوضحت أن CIB أخذ على عاتقه مسئولية المساهمة فى التنمية المستدامة فى كل قطاع فى مصر، اذ سيكون هناك دور جديد للبنوك فى التفاعل مع الأفراد.
وأشارت إلى أن البنك التجارى أول من أصدر السند الأخضر فى مصر عام 2020، وهناك بيئة داعمة فى مصر لهذا التوجه حيث كان الدستور المصرى أول دستور فى العالم ينص على التنمية المستدامة.
كما أصدرت جهات مختلفة استراتيجيات تدعم التنمية المستدامة منها البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة.
عبداللطيف: سلسلة تحركات عالمية تقودها مصر لإنقاذ الكوكب
وقالت عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن مؤتمر قمة تغيرات المناخ يعد حلقة أولى فى سلسلة تحركات عالمية تقودها مصر لإنقاذ الكوكب والذى أصبح مهددا بخطر جديد جراء التغيرات المناخية.
ولفتت إلى أن المركز سيواصل عقب هذا المؤتمر دعم الجهود فى التأكد من حصاد مصر والقارة الأفريقية لنتائج هذا المؤتمر.
توفيق: العالم يشهد تغييرات متسارعة منها عودة ألمانيا لاستخدام الفحم
وأضاف طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن مؤتمر قمة المناخ فرصة جوهرية لمصر لعرض حالتها، وهى ليست بمنأى عن تأثيرات ما يحدث فى العالم من أزمات متتالية.
ولفت إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، إذ قررت ألمانيا إعادة استخدام الفحم فى توليد الطاقة على خلاف ما كانت تسعى إليه.
وقال إن مؤتمر «COP27» قد يكون فرصة فارقة لإعادة تقييم سياساتنا ككل بما فيها السياسات المالية والاقتصادية والطاقة المتجددة، وسيسعى المركز المصرى لاستثمار هذا الحدث بأفضل ما يمكن.
