مطالب بتفعيل وسائل الدفع الإلكترونى لدى تجار الذهب وتقليل التعامل بالعملة الورقية
إمبابى: يجب تخفيض نسبة العمولة على عمليات السحب واحتسابها على قيمة المصنعيات فقط
أكد المشاركون فى الدورة الثالثة من ملتقى “جواهرجية مصر” أن التحول الرقمى يعد أبرز العوامل التى تدعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات فى مصر من خلال تفعيل وسائل الدفع الإلكترونى لدى تجار الذهب، وتوفير المحافظ الإلكترونية، كوسيلة لتأمين تجار التجزئة وتقليل التعامل بالعملة الورقية.
وعقدت الدورة الثالثة من ملتقى “جواهرجية مصر” تحت شعار “دور الشمول المالى والتحول الرقمى فى حل مشاكل قطاع الذهب والمجوهرات”، وتخطط اللجنة المنظمة للمؤتمر لتدشين معرض لبيع الذهب للمستهلكين خلال الفترة المقبلة، وجذب شركات من الأسواق الخارجية.
وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة “آى صاغة” الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، المنظمة للمؤتمر، إن قطاع الذهب والمجوهرات يواجه 5 تحديات رئيسية تعرقل حركته نحو الشمول المالى والتحول الرقمى، وفى مقدمتها ارتفاع نسبة العمولة على عمليات السحب، بالإضافة إلى وجود حد أقصى للسحب اليومى بما يتعارض مع طبيعة القطاع التى تتطلب مبالغ ضخمة يوميًا، كما أن المستهلك مازال يفضل التعامل النقدى.
وأشار إلى ضرورة وضع حلول سريعة تسهل على الشركات الاستفادة من توجه الدولة للشمول المالى، وتابع: “فرض رسوم على عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى بفائدة تتراوح بين 1.5 و2.5% من إجمالى المبلغ تعتبر تحديا كبيرا أمام قطاع الذهب للاستفادة من هذه الطريقة فى التحصيل والدفع، حيث يتم احتسابها على إجمالى سعر الذهب دون النظر إلى أن تاجر الذهب يستفيد فقط من المصنعية، ومن ثم يجب تحييد سعر الذهب واحتساب الرسوم على قيمة المصنعيات”.
وأوضح إمبابى أن الذهب يعد رأسمال السوق، ومن ثم فإن السيولة مهمة فى توفير الذهب الخام لتعويض حجم المباع فى نفس اللحظة، تجبنا للخسارة، وتجار الذهب يواجهون صعوبة فى سحب مبالغ من حساباتهم البنكية فى اليوم الواحد، حيث يضع البنك حدًا أقصى للسحب اليومى بقيمة 50 ألف جنيه، مطالبًا باستثناء قطاع الذهب من الحد اليومى فى السحب، أو أن يكون للعاملين بقطاع الذهب إجراءات تسهيلية لسحب المبالغ التى تم إيداعها بشكل وقتى أو خلال ساعتين.
وقال إن تأخير إجراءات سحب المبالغ المودعة فى الحسابات البنكية يتسبب فى فقد جزءًا من قيمة الذهب، حيث يختلف السعر من لحظة إلى أخرى، وتابع: “ثقافة المستهلك مازالت تفضل الحصول على مقابل مبيعاته من الذهب نقدا بدلا من إيداعها فى حسابه البنكى أو محفظته الإلكترونية ما يجعل تجار الذهب غير قادرين على تطبيق الشمول المالى فى التعاملات”.
واقترح أن يتم إتاحة ماكينات التحصيل بمقابل مادى لتجار الذهب وإعفائهم من العمولة المطبقة التى تقدر بـ1.5%، مع توفير تسهيلات بنكية تخص قطاع الذهب والمجوهرات لاختلافه عن باقى القطاعات.
وأضاف: “قطاع الذهب يواجه أيضا تحديات أخرى فيما يخص ضريبة الدخل وكيفية احتسابها والتى يتم تنظيمها حاليًا وفقا لإجمالى مبيعات الذهب، فيما يجب أن يتم احتسابها وفقا للمصنعية التى تضاف على سعر جرام الذهب، حيث تعتبر المصنعية هى الإيراد الفعلى لتاجر الذهب ويتم احتساب كافة مصروفاته بعد ذلك منها”، وطالب بتوفير مندوبين من الضرائب بشكل دورى لتجار الذهب لمراجعة الحسابات والفواتير.
وأوضح أنه يجب تحييد سعر الذهب فى المحاسبة الضريبية لمحلات التجزئة، ووضع متوسط لمصنيعات المشغولات الذهبية، حتى يمكن تحديد قيمة الضريبة عليها، بعد تحييد سعر الذهب وعدم دخوله فى المعادلة الضريبية، والحساب على المصنعيات فقط، وتابع: “المصنعيات تمثل مشكلة نتيجة اختلافها من قطعة لأخرى ومن شركة لأخرى ومن مكان لآخر”.
الصردى: يمكن تحديد مصنعيات الذهب الأكثر تداولا ووضع ضريبة محاسبية للتجار وفقا لها
وقال عماد الصردى، المستشار المالى لشركة لازوردى – مصر، إن شعبة الذهب بالغرفة التجارية تقدمت بمذكرة رسمية لمصلحة الضرائب لحل أزمة تحديد الضرائب التجارية على محلات التجزئة، ومن بينها أن مصنيعات المشغولات بدون الضريبة والدمغة متفاوتة ومتباينة، ولكل شريحة منها نسبة مئوية من حجم المشغولات المطروحة بالأسواق، ومن خلال حساب نسبة المصنيعة بالكمية، يمكن تحديد المصنعيات الأكثر تداولا ومن ثم وضع ضريبة محاسبية عادلة وحقيقية.
محروس: قطاع الذهب يمكنه الاستفادة من المعاملة الضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تقدم للممولين ومن بينهم قطاع الذهب وسائل عدة لاحتساب ضريبة الدخل، إذ يتم احتساب صافى الربح من خلال أسس محاسبية مبسطة للشركات الصغيرة.
وأضاف أنه يمكن احتساب ضريبة الدخل بالنظام القطعى، أو ضريبة نسبية، والحالات الدفترية الناتجة عن احتساب إجمالى الإيرادات، والتى يتم انتقاص إجمالى المصروفات وتحديد صافى الربح منها.
وأوضح محروس أن الشركات التى يصل حجم أعمالها حتى 10 ملايين جنيه لا يطلب منها تقديم ما يفيد المصروفات، كما أصبح الممول بداية من العام المالى 2021 يحاسب وفقا للضريبة القطعية.
وقال إن العاملين بقطاع الذهب يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 وسداد ضريبة قطعية أو نسبية.
وأشار محروس إلى إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذى يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبى ويوفر بذلك الوقت والجهد.
راضى: تطبيق الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا على كافة الممولين بغض النظر عن الخضوع للضريبة
وقالت رشا راضى، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا على كافة الممولين، بغض النظر عن الخضوع للضريبة أو عدم الخضوع.
وأضافت أن خطوات التسجيل بالفاتورة الإلكترونية حتى المرحلة الخامسة من خلال مصلحة الضرائب المصرية، وخلال المرحلتين السادسة والسابعة أصبح التسجيل ذاتيا، كما يستلزم وجود ختم إلكترونى.
وأوضحت راضى أن تكويد الأصناف بالفاتورة الإلكترونية يشمل تفاصيل المنتجات وأكوادها، من خلال نظامين للتكويد، أولا نظام «جى إس وان» أو نظام التكويد الدولى، وهو أكثر أنواع التكويد شيوعًا، ومصلحة الضرائب تعتمد نظام التكويد فى حالة بيع صنف غير مكود بالتكويد، وهو النوع الثانى من التكويد.
وقالت إن الفاتورة الإلكترونية تنظم حركة التعاملات بمجتمع الأعمال، وتعتبر مصر دولة رائدة فى ذلك، إذ أنها أول دولة تتجه لتطبيق الفاتورة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضافت أن وزارة المالية بدأت دراسة تجارب الدول السابقة فى تنفيذ نظام الفاتورة الإلكترونية، لتجنب العقبات التى واجهتها، حيث سيتم استبدال الفواتير الورقية المتداولة بفواتير إلكترونية تصل فورًا إلى مصلحة الضرائب المصرية، والفاتورة الإلكترونية هى مشروع قومى له مزايا للممولين بمصلحة الضرائب.
وأوضحت أن مشروع الفاتورة الإلكترونية يخاطب جزءين من التعاملات، الجزء الأول وهو التعاملات من شركة إلى شركة أخرى، وتم الوصول إلى المرحلة السابعة، والجزء الأخر هو التعاملات بين الشركة والمستهلك النهائى.
فوزى: الدفع الإلكترونى آلية آمنة وتمثل حافزًا أمام توسع قطاع الذهب نحو الشمول المالى
وقالت داليا فوزى، مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بمكتب وزير المالية، إن عملية الدفع الإلكترونى تعد آلية آمنة وتمثل حافزًا أمام توسع قطاع الذهب خلال الفترة المقبلة بشكل سريع نحو التحول الرقمى والشمول المالى.
وأضافت أنه يمكن لتجار التجزئة من خلال الدفع الإلكترونى معرفة حساباتهم بطريقة مباشرة وفورية، من خلال عمليات استعلام بسيطة تمكنهم من معرفة كافة المبالغ التى تم تحصيلها على مدار اليوم.
وأوضحت فوزى أن عمليات التحول الرقمى والشمول المالى اتجاه عالمى وكانت وزارة المالية من أوائل الجهات التى بدأت عمليات التحول الرقمى من خلال ميكنة الأجهزة التابعة لها.
وأشارت إلى أن توفير الدفع الإلكترونى سيحدث طفرة فى المجتمع المصرى، وهو ما يعتبر تأمينا لتاجر التجزئة فى إطار هدف وزارة المالية بتقليل التعامل بالعملة الورقية وزيادة التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونى.
شوقى: تاجر الذهب يواجه بعض التحديات فى تأمين تحصيل الأموال والتحول الرقمى هو الحل
وقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تاجر التجزئة بقطاع الذهب يواجه بعض التحديات فى تأمين تحصيل الأموال، ويعتبر التوجه للشمول المالى حلًا مثاليًا لمواجهة هذا التحدى.
وأضاف شوقى أنه يجب تحويل كافة أطراف المنظومة إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونى، وتوفير المحافظ الإلكترونية لتحقيق الشمول المالى، والتحول الرقمى.
وأشار إلى سهولة إنشاء محافظ إلكترونية لشركات التجزئة لتحصيل المبالغ المالية وتحويلها من وإلى المستهلك وتاجر الجملة، كما توجد بدائل كثيرة أمام الشركات لعمليات التحويل والتحصيل.
فارس: “التضامن” تنسق مع تجار الذهب لتقديم خصومات للحاصلين على تدريب «مودة»
وقالت الدكتورة راندا فارس، مدير المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تنسق حاليا مع تجار الذهب لتقديم خصومات للحاصلين على تدريب «مودة».
وأضافت أن المبادرة تستهدف التوسع وإيجاد شراكات مع القطاع الخاص بما يحقق مكاسب للطرفين، ومنها تعريف تجار الذهب بالمستهلكين، وزيادة الإقبال عليهم فور معرفة الشباب بأنه يوجد تخفيضات لدى تجار بعينهم.
وأوضحت فارس أن المبادرة تستهدف التصدى لمؤشرات الطلاق المرتفعة، ومساعدة الشباب المقبلين على الزواج فى اختيار شريك الحياة على أسس سليمة، وزيادة الوعى بتجربة الزواج بشكلها الفعلى.
وأشارت إلى إنه تم إطلاق منصة “مودة” فى ديسمبر 2019 وتجاوز عدد المنضمين لها والذين حصلوا على تدريب نحو 4.4 مليون مواطن، وفى نهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة.
وأضافت أن نشر المبادرة هو دور مجتمعى، فالأسرة هى نواة المجتمع، مطالبة تجار قطاع الذهب بنشر المبادرة من خلال توعية الشباب المقبلين على الزواج والذين يذهبون لاقتناء الذهب، وأن من يذهب للشراء ولديه ما يثبت حضور دورات “مودة” يتم تقديم الخصم المناسب له.
سمير: نسبة السيدات العاملات بقطاع الذهب فى تزايد مستمر ويجب دعمهم من القطاع الخاص
وقالت الدكتورة وهاد سمير، الأستاذ بالمعهد العالى للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة، إن نسبة السيدات العاملات فى قطاع الذهب والمجوهرات والصناعات المرتبطة بها فى تزايد مستمر، مطالبة بإعداد قاعدة بيانات للمرأة العاملة بقطاع الذهب والمجوهرات، للقضاء على الاقتصاد الموازى وانضمامهم للاقتصاد الرسمى.
وأشارت إلى أنه يجب توفير الخامات اللازمة خلال شركة أو مؤسسة لديها قدرة على التقسيط للعاملات، للمساعدة فى افتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة، خاصة أن جائحة كورونا أدت إلى تنامى مبيعات الصناعات اليدوية التى تنفذها كثير من السيدات عبر شبكة الإنترنت، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضافت أن الشركات الخاصة مطالبة بمساندة المرأة العاملة فى قطاع الذهب والمجوهرات وإيجاد فرص تسويقية تساهم فى توفير فرص نجاح لمشروعاتهم.
وأشارت إلى دور المجلس القومى للمرأة فى التحول الرقمى والشمول المالى ومشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى وتذليل كافة الصعوبات ومساعدة المرأة وعمل بطاقة الرقم القومى للسيدات وفتح حساب فى البنك والمحفظة البنكية وكيفية تدريب السيدات على الحرف اليدوية والصناعة ومساعدتها فى عرض منتجاتها فى معارض الدولة.
توصيات ملتقى “جواهرجية مصر”
وأصدر ملتقى “جواهرجية مصر” فى بيانه الختامى عددا من التوصيات منها ضرورة مشاركة قطاع الذهب والمجوهرات، فى تفعيل التحول الرقمى والشمول المالى، كأحد التوجهات القومية فى الجمهورية الجديدة، وضرورة تحول كافة أطراف منظومة سوق الذهب إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونى، وتوفير المحافظ الإلكترونية، كوسيلة لتأمين تجار التجزئة فى إطار هدف وزارة المالية بتقليل التعامل بالعملة الورقية وزيادة التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونى.
كما طالب الملتقى بتذليل كافة المعوقات التى تواجه تجار التجزئة لتفعيل الدفع الإلكترونى، ومنها ارتفاع نسبة العمولة الخاصة بعمليات التحويل، من خلال تحييد سعر الذهب واحتسابها على قيمة المصنعيات فقط، وتفعيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية بأسواق الذهب خلال الفترة المقبلة.
كما تم الاتفاق على توفير قاعدة بيانات تضم كافة السيدات العاملات بقطاع الذهب، للقضاء على الاقتصاد الموازى وانضمامهم للاقتصاد الرسمى، بجانب بحث إمكانية توفير الخامات للسيدات من خلال كيانات لديها قدرة على التقسيط للعاملات فى قطاع الفضة أو المشغولات الذهبية.
كما طالب الملتقى بمساهمة قطاع الذهب والمجوهرات فى إطار المسئولية المجتمعية مع أجهزة الدولة المختلفة، وتنفيذ برامجها التنموية ومنها برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج «التدريب من أجل التوظيف» واللذان تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعى.