أعربت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن تطلع الجانب المصري إلى أن تسهم الزيارة التى يقوم بها حاليًا الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للجزائر في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الجزائري في جميع المجالات وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين مثل: الصناعات الغذائية، وصناعات الجلود والأحذية، وصناعة النسيج، والأخشاب، وقطع الغيار.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك، الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار: “الجزائر ـ مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة” بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر.
وخلال كلمتها قدمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الشكر لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، على تنظيم هذا المنتدى المهم، الذى سيسهم فى تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مختلف المجالات، مؤكدة أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ.
وأكدت أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى القاهرة خلال شهر يناير الماضي ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعطت دفعة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وتشكل ركيزة أساسية لمزيد من التعاون في شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت نيفين جامع أن الزيارة الرسمية، التي يقوم بها الوفد الحكومي المصري للجزائر تأتي خلال فترة من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، نظراً لما فرضته جائحة كورونا من تحديات على اقتصاديات الدول، وما سببته الجائحة من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلاً عن الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود على المستوى المحلي والمستوى الدولي لاحتواء تلك الأزمات المتعاقبة.
وخلال كلمتها، لفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي مكنتها من الصمود أمام التداعيات العالمية التي خلفتها الأزمة الحالية، وهو ما أثمر عن نجاح مصر، رغم كل ذلك، في تحقيق معدلات نمو إيجابية تخطت 6%، كما سجلت الصادرات المصرية السلعية أعلى قيمة لها في تاريخها بقيمة 32.4 مليار دولار خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 27%، حيث تحقق هذا الانجاز نتيجة للسياسات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين والمصنعين، وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية الجديدة وتطوير المناطق الصناعية وربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة بها بالمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاعات الهندسية والمعدنية، والتشييد والبناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية والدوائية.
وأكدت الوزيرة أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب الجزائري في مجال نقل الخبرة المصرية في إنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإنشاء وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم زيارات ودورات تدريبية للمختصين في هذا المجال من الجانب الجزائري.
وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية شهدت تطوراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على معدلات نمو التجارة العالمية.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التجارة، حرص الجانب المصري على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري بعد تشكليه الجديد، بما يسهم في إعطاء دفعة لمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
