قالت سبع مجموعات صناعية، اليوم الإثنين، إنه لا يجب على الاتحاد الأوروبى تصنيف مادة الليثيوم المستخدمة فى بطاريات السيارات الكهربائية على أنها مادة خطرة لأن الدليل العلمى الذى يستند إليه الاقتراح ضعيف، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ويسعى اقتراح الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، الذى استشهد بدراسات تعتمد على الليثيوم الذى يحتوى على الأدوية المستخدمة على المدى الطويل كعلاج لاضطرابات المزاج، إلى تصنيف أملاح الليثيوم على أنها خطيرة على صحة الإنسان.
وقالت فيولين فيروجسترايت، مديرة إدارة المواد الكيميائية فى “يورو ميتوكس”، التى تمثل صناعة المعادن: “وجد التحليل ارتباطًا ضعيفًا للغاية بين التعرض لليثيوم وتأثيرات النمو، وبالنسبة للخصوبة، يستند الرأى إلى دراسات مختارة ذات قيود خطيرة، تتناقض مع دراسات إرشادية أكثر قوة والتى لم تظهر أى تأثير للتعرض للمادة”.
وتقدم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى حاليًا وجهات نظرها بشأن الاقتراح إلى لجنة تجتمع يومى 5 و6 يوليو الجارى، لمناقشة المواد الكيميائية من بينها مادة الليثيوم التى تمت التوصية بتصنيفها على أنها خطيرة، ومن المتوقع صدور قرار نهائى فى نهاية عام 2022 أو بداية عام 2023.
وقالت مجموعات الصناعة ومن بينها “يورو ميتوكس” و”ريتشارج”، فى رسالة إلى الاتحاد الأوروبى: “تصنيف المادة على أنه خطير سيكون له تأثير كبير على أهداف انتقال الطاقة فى أوروبا”.
وأضافت المجموعات: “تمر أوروبا بفترة حرجة فى تحولها للطاقة، وتحتاج إلى تحفيز استثمارات جديدة فى سلسلة قيمة كاملة لبطاريات السيارات الكهربائية، وتلعب أوروبا دور اللحاق بالصين، التى مضى عليها ما يتجاوز عقد، ولأوروبا فرصة محدودة لجذب الاستثمارات المطلوبة، ويشكل الليثيوم عنصرا أساسيا لنجاحنا”.
وقالت الرسالة إن تصنيف الليثيوم على أنه خطير سيعرقل الاستثمار فى قدرة التكرير وإعادة التدوير الأوروبية ويمنح ميزة للشركات فى سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية خارج الاتحاد الأوروبى.
ولا يحظر الاقتراح واردات الليثيوم، ولكن فى حال صدر تشريعًا بذلك، فسوف يضيف إلى تكاليف شركات المعالجة المزيد من القواعد الأكثر صرامة التى تتحكم فى المعالجة والتعبئة والتخزين.
