اتفقت مصر والمملكة المتحدة على العمل بشكل مكثف لتنمية التجارة البينية والاستثمار، بما يشمل معالجة أية عوائق للتجارة وتبادل الخبرات.
جاء ذلك في البيان المشترك بين المملكة المتحدة ومصر والصادر في أعقاب مجلس المشاركة الذي عقد اليوم الثلاثاء في لندن برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية “ليز تراس”.
وذكر البيان أن الوزيرين أكدا التزامهما بالعمل على مراجعة وتحسين النفاذ إلى السوق في قطاعات الزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والقطاعات المالية، وذلك من خلال تأسيس اللجنة الفرعية حول التجارة..مشيرا إلى أن الوزيرين ناقشا آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة المتحدة ومصر.
وبحسب البيان رحبت وزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية “ليز تراس” بوزير الخارجية سامح شكري في لندن لتدشين اجتماع مجلس المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر.
وأوضح البيان أن تدشين مجلس المشاركة خلق منصة جديدة لتعزيز الطموح الوارد باتفاقية المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر، الموقع عليها في ديسمبر 2020.
وفي هذا الإطار،عقد الوزيران محادثات مثمرة حول تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة ومصر.
ورحب الوزيران بعدد من النجاحات التجارية بين المملكة المتحدة ومصر، بما في ذلك مشروع تصنيع قطارات خطي مونوريل، بما يشمل تصنيع القطارات في مدينة “ديربي”، وبدعم المؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات، بيع قطعتين بحريتين للإمداد كانتا تابعتين للأسطول الملكي إلى البحرية المصرية بما يشمل عقود للتجديد والتطوير.
وتشمل هذه النجاحات أيضا افتتاح حقل جديد للطاقة الشمسية بقدرة 66 ميجاواتبواسطة شركة “Globeleq” وذلك باستثمار بقيمة 80 مليون دولار، والموافقة على ضخ استثمار بقيمة 100 مليون دولار بواسطة المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي للاستحواذ على مجموعة ألفا الطبية، بالاضافة إلى إطلاق عمليات تجارية بواسطة شركة “Lekela” لطاقة الرياح، وذلك باستثمار بقيمة 325 مليون دولار.
و أكدت المملكة المتحدة ومصر – في البيان- على التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، أخذاً في الاعتبار الأثر المباشر لهاذين المجالين على الارتقاء، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات العامة.
ورحب الوزيران بتعميق التعاون الفني والذي سيدعم العمل المشترك للتغلب على عوائق النفاذ للسوق في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل مرحلة جديدة من التعاون بين المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي من أجل المساعدة على مأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية في مصر.
كما تضمن التوقيع على إعلان نوايا بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والهيئة البريطانية لأسواق الغاز والكهرباء، وذلك للمساعدة على إصلاح التشريعات المصرية الخاصة بالطاقة المتجددة.
ورحب الوزيران كذلك بتعزيز التعاون في إفريقيا واكتشاف فرص التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات وخاصة البنية التحتية.
ورحبت المملكة المتحدة بالتحضيرات المصرية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 في ظل تسلمها لرئاسة مؤتمر الأطراف.
وأشار البيان المشترك إلى أن المملكة المتحدة ومصر قامتا بتعزيز التعاون لتحقيق نتائج طموحة بـCOP27، بالبناء على ميثاق جلاسكو للمناخ وقرارات مؤتمر الأطراف السابقة، وأشار البلدان إلى أهمية دعم الشعوب النامية في تحقيق الانتقال العادل نحو أنماط التنمية المستدامة الصديقة للبيئة والمتوافقة مع جهود مكافحة تغير المناخ، بما يشمل التحول نحو الطاقة المستدامة والهيدروجين الأخضر، علاوة على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يشمل الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود وبناء القدرات الفنية والتكنولوجية في هذا الشأن.
وأثنت المملكة المتحدة على قيادة مصر وجهودها في مجال توليد الطاقة المتجددة وإتاحة الفرص للمستثمرين البريطانيين والشركات بقطاع الطاقة.
وناقش الوزيران أيضاً عدداً كبيراً من الملفات الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل الملفات القنصلية وحقوق الإنسان.
وأعربا عن التطلع إلى عقد اجتماعات مجلس المشاركة بانتظام لمواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات والوقوف على التقدم المحرز.
أ. ش. أ
