قال محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، إن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة التضخمفي البلاد اعتباراً من أكتوبر، ما يقلل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة من جانب البنك.
أضاف داس خلال اجتماع اقتصادي في نيودلهي اليوم السبت: “تقييمنا الحالي هو أن التضخم قد ينخفض تدريجياً في النصف الثاني من العام المالي 2022-2023، ما يعني استبعاد احتمال الهبوط الحاد”.
تواجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم موجة تضخم أسوأ من المتوقع، مدفوعة باضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعياتالغزو الروسي لأوكرانيا.
قال داس: “كان مسعانا هو ضمان الهبوط السلس”، مضيفاً أن توقعات العرض تبدو مواتية، حيث تشير مؤشرات عديدة ومتكررة، إلى مرونة الانتعاش في الربع من أبريل إلى يونيو من السنة المالية 2022-2023.
قد تحفز نظرة المحافظ توقعات المراجعات في تحديثات السياسة النقدية القادمة.
قال البنك المركزي الهندي في يونيو إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.7% في المتوسط خلال العام المالي المنتهي في مارس. وفيما ستبدأ الأسعار بالتباطؤ اعتباراً من النصف الثاني، بدءاً من أكتوبر، فإن الأهداف المعلنة لا يمكن تحقيقها إلا في الربع الأخير من السنة المالية، من يناير إلى مارس.
قال راهول باجوريا، الاقتصادي الهندي في “باركليز” إن مخاطر هبوط التضخم تتجسد مع تباطؤ أسعار السلع، وقد يتم خفض توقعات التضخم لدى بنك الاحتياطي الهندي.
يتوقع باجوريا أن يبلغ معدل التضخم 6.5% للسنة المالية المنتهية في مارس، مقابل توقعات بنك الاحتياطي الهندي الحالية عند 6.7% .
قال محافظ البنك المركزي إن تأثير العوامل العالمية على التضخم المحلي، زاد خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا.
أضاف أنه خلال هذه الفترة، “لعبت الهند دوراً مهماً وفاعلاً في التأثير على العوامل العالمية، وبشكل لم نشهده منذ عقود”. وهذه العوامل لها “تأثير أكثر وضوحاً على البلدان المستوردة للسلع الأساسية مثل الهند”.
قال داس إنه ينبغي أن يكون هناك اعتراف أكبر بالعوامل العالمية في ديناميكيات التضخم المحلية والتطورات الاقتصادية، موضحاً أن هذا الأمر يدعو إلى تعزيز التنسيق بين الدول، ومشدداً على أن بنك الاحتياطي الهندي سيظل يتسم بالمرونة والشفافية.
