أكدت وزارة النقل أن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها مثل: “تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة”.
جتء ذلك في بيان أصدرته وزارة النقل اليوم /الجمعة/ لتوضيح بعض الحقائق التي تتعلق بقطاعات النقل المختلفة، وذلك وفقا لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تساؤلات مختلفة تتعلق بهذه القطاعات.
وأضافت الوزارة أن ذلك يحدث أيضا في مشروعات “تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها، وإنشاء الخطوط الجديدة ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة (سيمنس) العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية، ومشروع إنشاء القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان )، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية في 3 يوليو الجاري، ومشروع إنشاء خطوط المونوريل، والذي من المخطط افتتاحه وتشغيله منتصف 2023 ، وإنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، وإنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل”.
وأوضح البيان ، أن تحويل بعض قطاعات السكة الحديد إلى شركات، والتي يمكن أن تعمل بنظام الشركات مثل “نقل البضائع / عربات النوم / النقل المتميز /الورش”، وذلك لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها (مهندسيين / فنيين / عمال ) ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل.. كما أن طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل فقط في البورصة المصرية لمشاركة القطاع الخاص، يأتي في إطار تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية.
وشددت وزارة النقل على الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وأصول (منشآت/ أرصفة / محطات/ معدات/ الوحدات المتحركة / وغيرها…)، إضافة إلى كافة مرافق وزارة النقل من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجيستية وطرق وكباري ومحاور وخطوط السكة الحديد للدولة.
وأشار إلى أن التخطيط لتطوير وتأهيل العنصر البشري في جميع قطاعات النقل، والذي يعتبر عماد وركيزة التطوير، وذلك من خلال: “إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان – تدريب العاملين في مجال النقل البحري في معهد الموانئ والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
– تدريب العاملين في مجال النقل النهري في المعهد الإقليمي للنقل النهري وتطوير معهد النقل القومي وزيادة أعضاء هيئة التدريس به وتعيين أستاذ تخطيط نقل مديرا له، والاهتمام بتأهيل المهندسين والفنيين بالمعهد على أعلى مستوى والحصول على درجات الدكتوراة والماجستير.
– تقديم الرعاية الصحية الشاملة من خلال المركز الطبي للسكة الحديد وفروعه المختلفة لكافة قطاعات وزارة النقل – تطوير نادي السكة الحديد ونادي مدينة نصر التابعين لوزارة النقل لتقديم أفضل خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية للعاملين بوزارة النقل”.
كما تعمل الوزارة على “تأهيل العاملين بهيئات وزارة النقل وشركاتها للالتحاق بالشركات العالمية والمصرية التي يتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل وسائل المواصلات الجديدة فقط، والتي تتعدى نسب العاملين المصريين بها إلى أكثر من 95 % والتي تضمن المحافظة على مستوى أمن عالي وخدمة متميزة لجمهور الشعب المصري ولفترة محددة لحين اكتساب شركاتنا وموظفينا الخبرة المطلوبة لإدارة هذه الوسائل الجديدة والمتطورة.
– تدريب (مهندسين/ فنيين / عمال/…) على وسائل النقل الجديدة مثل القطارات والمعدات في الشركات الأجنبية المصنعة لهذه المعدات.
– تشجيع المستثمرين المصريين على الدخول في صناعة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو وجرارات وعربات السكة الحديد والسفن التجارية بالشراكة مع الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لنقل هذه الخبرات وتقويتها في الشركات المصرية.
وأوضح البيان أنه على سبيل المثال تم إنشاء مصنع لمفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بالمشاركة مع إحدى كبريات الشركات النمساوية العالمية المتخصصة في هذا المجال، وإنشاء مصنع شركة “نيرك” لتصنيع عربات المترو والسكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وكذلك تطوير شركة “سيماف” المصرية لإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو.
واختتم البيان بالتأكيد على أن جميع العاملين في وزارة النقل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، ويتمتعون بالحس الوطني، ولديهم الرغبة في الارتقاء بجميع قطاعات النقل لتكون في طليعة قطاعات الدولة.
