يبدو أن عودة التضخم المرتفع في العديد من الاقتصادات المتقدمة قد فاجأت البنوك المركزية وسرعان ما أصبحت مصدر القلق الاقتصادي الرئيسي للناس. في حين أن التشديد النقدي ضروري، فإن دور العوامل الهيكلية يتطلب الاهتمام أيضًا. على وجه التحديد، إلى جانب اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء وصدمات الطاقة وأسعار الغذاء التي تضخمت بسبب حرب أوكرانيا، يجب على صانعي السياسات أيضًا الاعتراف بشكل أكثر صراحة بالعواقب التضخمية لانهيار العولمة.
خلال العقدين اللذين سبقا الأزمة المالية العالمية عام 2008، بدا أنه لا يمكن وقف العولمة. وزاد حجم التجارة العالمية بأكثر من ضعف سرعة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ساهم تحرير التجارة والاستثمار في آسيا النامية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية في ازدهار إعادة تخصيص تدفقات الإنتاج عبر الحدود للسلع النهائية والمتوسطة.
ساعدت العولمة المفرطة في هذه الفترة، ولا سيما اندماج الصين في محافظ التجارة والاستثمار العالمية، على تقليل الضغوط التضخمية في الاقتصادات المتقدمة. على سبيل المثال، عندما كان التضخم السنوي الإجمالي في الولايات المتحدة يحوم حول 2%، كان تضخم السلع في كثير من الأحيان حوالي -1%. بينما ارتفعت أسعار واردات الولايات المتحدة من السلع المصنعة من البلدان الصناعية بنسبة 33% بين عامي 1990 و2008، ارتفعت أسعار السلع من البلدان النامية بنسبة 3.4% فقط. علاوة على ذلك، كانت أقل الزيادات في الأسعار للمنتجات المستوردة إلى حد كبير من الصين.
نتج ضغط تقليص التضخم من الصين عن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة للبلاد واستثمارات الشركات الدولية. خفضت الصين متوسط تعريفتها الجمركية من أكثر من 40% في أوائل التسعينيات إلى 15% عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وإلى حوالي 8% في السنوات اللاحقة. حفز التحرير الاقتصادي والوصول إلى الأسواق العالمية رواد الأعمال الصينيين المحليين على إنشاء شركات استجابة للفرص المتزايدة.
وفي الوقت نفسه، أدى تشجيع الصين للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب انخفاض تكاليف العمالة والبنية التحتية الجيدة نسبيًا، إلى جذب الشركات الدولية، مما ساعد على تحويل البلاد إلى واحدة من أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر و”مصنع العالم”. وشكلت الشركات الأجنبية ما بين ثلث إلى نصف إجمالي صادرات الصين في معظم العقود الثلاثة الماضية.
من خلال تمكين الواردات منخفضة التكلفة لتحل محل المنتجات المحلية الأكثر تكلفة، كان للعولمة تأثير مباشر معاد للتضخم على الاقتصادات المتقدمة. كما أنها ساعدت في جعل السلع المنتجة محليًا أكثر قدرة على المنافسة وأضعف قدرة العمال على المساومة.
ولكن من خلال إطلاق سلسلة من الحروب التجارية – وخاصة عن طريق رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين خلال عامي 2018 و 2019 – وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قوية للعولمة. أدت تصرفات ترامب إلى ارتفاع الأسعار الأمريكية بشكل مباشر وغير مباشر. التأثير المباشر هو أن الأسر الأمريكية يجب أن تدفع الآن أكثر بكثير مقابل السلع المصنوعة في الصين. وتشمل العواقب غير المباشرة ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية من البلدان الأخرى والسلع والخدمات الأخرى.
علاوة على ذلك، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تشعر بالقلق من اتهامات باللين تجاه الصين، لم تلغ حتى الآن تعريفات ترامب الجمركية. في الواقع، ازدادت ضغوط إزالة العولمة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العامين الماضيين وسط مخاوف الأمن القومي المتزايدة والتوترات الجيوسياسية.
وأدخلت العديد من البلدان الأخرى مؤخرًا تعريفات استيراد أو حواجز تجارية أخرى، على ما يبدو، مستوحاة من هذه الإجراءات الأمريكية، مما أدى إلى ضغوط تصاعدية مماثلة على الأسعار. كما أن الخطط التي وضعتها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية لتقديم حوافز للشركات لإعادة إنتاج الإنتاج في الداخل أو “الأصدقاء” سلاسل التوريد الخاصة بهم ستؤدي بالمثل إلى ارتفاع الأسعار المحلية.
وبالمثل، فإن الصين لديها سياسات صناعية طويلة الأمد تهدف إلى زيادة “الاعتماد على الذات”. إن اعتمادها الأخير لاستراتيجية “تداول مزدوج” لتعزيز النمو القائم على الطلب المحلي والإمدادات المحلية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، سيكون له تأثيرات مماثلة على الأسعار.
على الرغم من أن الحديث عن إزالة العولمة يُترجم الآن إلى سياسة فعلية، فإن العواقب التضخمية لن تظهر إلا بمرور الوقت.
في عام 2019، طرحت كريستين فوربس، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، سؤالًا رئيسيًا: إذا كانت تأثيرات العولمة المانعة للتضخم قد سهلت في السابق على البنوك المركزية الكبرى متابعة معدلات التضخم المنخفضة والحفاظ عليها، فهل سيكون لزيادة تراجع العولمة تأثير معاكس؟
إذا استمرت عملية إزالة العولمة دون رادع، فقد تحتاج البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية أكثر مما كانت ستفعل لولا ذلك. قد تدفع تدابير إزالة العولمة في بلد ما الآخرين إلى أن تحذو حذوها، مما قد يؤدي إلى تشويه أنماط الإنتاج والتجارة العالمية وجعل كل بلد أسوأ حالًا. لذلك يحتاج العالم إلى بعض القواعد العالمية الأكثر منطقية عبر منظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين، من أجل ضبط السياسات الوطنية في هذه المجالات.
إن اتباع نهج جماعي كهذا من شأنه أن يحد من التأثير التضخمي لانهيار العولمة ويقلل من حاجة البنوك المركزية إلى التحرك بقوة على المكابح. سيساعد ذلك في تقليل احتمالية حدوث ركود عالمي، أو على الأقل تقليل حدة الانكماش في نهاية المطاف.
كتب: شانج-جين وى، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الآسيوي، وأستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة كولومبيا
تاو وانج، كبير الاقتصاديين الصينيين ورئيس الأبحاث الاقتصادية الآسيوية في بنك يو بى اس
المصدر: بروجيكت سينديكيت
