ضخ البنك المركزى الصينى، اليوم الاثنين، المزيد من السيولة فى النظام المالى لأول مرة منذ يونيو الماضى، حيث أدى تزايد مقاطعة مشترى المنازل لسداد قروض الرهن العقارى وتفشى فيروس كورونا، إلى الشعور بالأزمة.
وعزز بنك الصين الشعبى حجم عمليته النقدية اليومية قصيرة الأجل إلى 12 مليار يوان، ما يعادل 1.8 مليار دولار من 3 مليارات يوان، ما أدى إلى ضخ صافى متواضع تصل قيمته 9 مليارات يوان، وهو أول ضخ شامل منذ 30 يونيو الماضى.
وتضيف السلطات الصينية السيولة، رغم أن أسعار سوق المال كانت قريبة من أدنى مستوى لها منذ ما يتجاوز عام مع تصاعد المخاوف بشأن تراجع سوق الإسكان وسياسة الصفر المتبعة للتصدى لفيروس كورونا، التى تؤثر على النمو الاقتصادى.
ودعت الهيئات التنظيمية لعقد اجتماعات طارئة مع البنوك وسط تقارير تفيد بأن مشترى المنازل يرفضون سداد مدفوعات الرهون العقارية مع توقف المطورين عن البناء.
وقال “بيتشيان ليو”، الاقتصادى الصينى فى “ناتسويست” فى سنغافورة: “أصبح ضخ السيولة أكثر ملائمة مع تزايد المخاطر من قبل قطاع العقارات، ولا يزال الوضع مسيطر عليه حالياً، لكن ستظل المخاطر متزايدة فى حال أدت قيود كورونا إلى تأخير البناء حتى لو كان التمويل كافياً”.
وقال “هوى شان”، الاقتصادى لدى بنك “جولدمان ساكس”: “لا يزال هناك شكوك من قبل المستثمرون والسوق بشأن نهاية هذه الأزمة، وتبقى القضية الجوهرية هنا هى أن تتدخل الحكومة بسرعة لتعزيز الثقة، لحل المشكلة المطروحة، وكذلك توفير مزيد من الوضوح للسوق والمستثمرين حول كيفية حل هذا التراجع فى قطاع العقارات”.
وساعد التقرير التنظيمى على تعزيز المعنويات، حيث ارتفع مقياس الشركات العقارية الصينية بنسبة 3%، اليوم الاثنين، ليوقف انخفاضًا دام خمسة أيام، كما ارتفع مؤشر “هانج سانج” القياسى فى هونج كونج بنسبة 2.7% وفى مقدمته أسهم العقارات، وارتفع سعر الإقراض بين البنوك لمدة سبعة أيام خلال الأسبوع الماضى، لكنه ظل أقل من السعر القياسى للبنك المركزى.
وأشار بعض المحللين إلى قرار بنك الشعب الصينى بضخ المزيد من الأموال بسبب الطلب الموسمى على النقد من الشركات فى منتصف الشهر لتغطية مدفوعاتهم الضريبية.
وقال كين تشيونج، المحلل الاستراتيجى فى بنك ميزوهو، فى هونج كونج: “سيظل توفير المزيد من السيولة أمراً محدوداً، حيث يتجه معدل إعادة الشراء إلى أقل من سعر الإقراض القياسى البالغ 2.1%، كما أنه لا يوجد سوى فائدة هامشية لضخ سيولة إضافية فى سوق ما بين البنوك”.
