«مواد البناء» يخاطب «تنمية الصادرات» للوقوف على تجديد الدعم الإضافي لأفريقيا
تترقب المجالس التصديرية إعلان صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، عن نسب دعم الصادرات ضمن برنامج المساندة التصديرية للعام المالي الجاري، كي تستطيع الشركات احتساب تكلفتها وإبرام عقودها التصديرية مع عملائها في الخارج.
وقال مسئول ل”البورصة”، إن بعض المجالس أرسلت خطابات إلى صندوق دعم الصادرات تستفسر عن نسب دعم الصادرات خلال العام المالي الجاري ونسب دعم الشحن إلى أفريقيا لكن لم تتلق ردًا حتى الآن.
كما لم يتم تحديد نسب الدعم للعام المالي الجاري ضمن برنامج المساندة التصديرية الذي يستمر لمدة 3 سنوات، وبدأ تطبيقه في يوليو 2021، ومنح دعمًا إضافيا إلى أفريقيا 50%، ورفع نسبة دعم الشحن إليها إلى 80% بدلا من 50%.
أوضح “المصدر”، أن عدم الإعلان عن القرار رغم مرور 3 أسابيع على بدء البرنامج للعام المالي الجاري أحدث حالة من الارتباك والتخبط لدى الشركات المصدرة خلال تعاقداتها، حيث لا تعرف الشركات كيف تحتسب تكلفتها.
قال محمد نجاتي، مدير عام التصدير بمجموعة يونيون اير “UGT”، إن تأخر الإعلان عن تفاصيل برنامج المساندة التصديرية للعام المالي الجاري يفوت فرصًا كبيرة على الشركات يمكن الاستفادة منها.
أضاف أن زيادة نسب دعم الصادرات خلال برنامج المساندة التصديرية خلال العامين الماضيين، فضلا عن نسب دعم الشحن إلى أفريقيا انعكست نتائجه على صادرات المجموعة خلال العام الماضي، فضلا عن مواصلتها تحقيق معدلات نمو قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 72% لتحقق 40 مليون دولار.
وناشد بسرعة الإعلان عن جميع التفاصيل ونسب الدعم لبرنامج المساندة التصديرية، وذلك لكي تتمكن الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة في الدول العربية والأفريقية التي قفزت معدلاتها.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن المجلس خاطب صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، للوقوف على مدى تجديد العمل بقرار تقديم 50% دعما إضافيا على التصدير لأفريقيا.
أضاف لـ “البورصة”، أن الدعم الإضافي لأفريقيا انتهى بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، ولم يتم مخاطبة الشركات حول تجديد أو انتهاء العمل بالقرار.
وأوضح أنه يجب اتخاذ قرارات بشأن المزايا الإضافية قبل انتهاء العمل بها رسميًا كي تستطيع الشركات احتساب التكاليف ومن ثم التسعير.
وأشار إلى أن الشركات لا تعلم حاليًا هل تسعّر منتجاتها على أساس هذا الحافز أم تعيد احتساب التكلفة من جديد بدون احتسابه.
وقال جمال الدين، إن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، يعود إلى ارتفاع الصادرات إلى الدول الأفريقية في ظل بحثهم عن أسواق بديلة للمنتجات الصينية التي ارتفعت تكلفة الشحن منها.
وأوضح أن نجاح قرار تقديم حافز إضافي لأفريقيا يظهر في أرقام الصادرات إلى القارة السمراء، ولذلك يجب تجديد العمل بالقرار بأثر رجعي من قبل صندوق تنمية الصادرات.
وارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، بنسبة 35.4% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 3.177 مليار دولار مقابل 2.345 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
