أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انطلاق أعمال الإنشاءات الرئيسية بالمشروع القومي للمحطة النووية المصرية الأولى بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء – في تصريح اليوم الخميس، أن البدء في أعمال الصبة الخرسانية للوحدة النووية الأولى في مشروع المحطة النووية بالضبعة، يعد المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقي لأعمال الإنشاءات، وينقل الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.
وأشار إلى أن البدء في أعمال الصبة الخرسانية يعكس مدى الجهود المبذولة لتؤكد على سير تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمنى وبدون معوقات وذلك نتيجة للتضافر والتكاتف سويا لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الأكمل، مؤكداً على تطلع شعب مصر لتحقيق طموحاته المشروعة في الحياة الكريمة من خلال المشروعات التنموية الكبرى.
وأكد الوزير أن قضية الطاقة بكافة أبعادها قد أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل القيادة السياسة، إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم.
وأوضح أن مصر أولت اهتماماً خاصاً بإحياء المشروع النووي المصري وتعد مصر من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، ألا وهما توفير الكهرباء وتوفير المياه.
وأكد أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.
وأشار إلى إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي، وفى ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسي.
وحصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في شهر يونيو الماضي على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولي لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
