يعمل البنك المركزي الروسي مع الحكومة على إنشاء معايير سعرية وطنية لمجموعة من السلع، وفقاً لمحافظة البنك، إلفيرا نابيولينا.
قالت نابيولينا للصحفيين في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: “من المهم جداً إطلاق هذه المؤشرات.. وأولاً وقبل كل شيء، ستكون تلك المؤشرات مرجعاً للسلع”، لكن يمكن أيضاً أن تنطبق على “أي بضائع متداولة”.
يأتي الاندفاع لوضع معايير روسية مرجعية للمواد الخام الرئيسية في الوقت الذي استُهدفت فيه صادرات البلاد من قبل العقوبات الغربية بسبب غزو أوكرانيا، وقالت نابيولينا إنَّ أحد القيود التجارية المحتملة – وهو الحد الأقصى لأسعار النفط الذي اقترحته مجموعة السبع – سيؤدي إلى رفض موسكو أي مبيعات نفطية لتلك الدول.
إنَّ خطة معيار النفط الوطني، التي كانت “بلومبرغ” أول من نقلها، ستلي إطلاق منصة تداول وطنية، حيث يمكن للشركاء الأجانب شراء النفط الروسي، وبمجرد خلق أحجام تداول كافية؛ سيحدد معيار محلي بين مارس ويوليو من عام 2023، وفقاً لوثيقة اطّلعت عليها “بلومبرغ”.
تحاول موسكو إنشاء معيار نفطي خاص بها منذ أكثر من عقد، لكنَّ طموحاتها تكثّفت منذ غزو أوكرانيا، وقالت نابيولينا إنَّه إذا استمرت مجموعة السبع في خطتها للحد من إيرادات النفط الروسية من خلال وضع حد أقصى للأسعار، فسترتفع الأسعار العالمية.
وذكرت نابيولينا: “بحسب ما تمكنت من فهمه؛ لن نورد النفط إلى الدول التي ستفرض مثل تلك الحدود السعرية.. وسنعيد توجيه خامنا ومنتجاتنا النفطية إلى الدول المستعدة للتعاون معنا”.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكساندر نوفاك، الذي يشرف على قطاع النفط، إنَّ الدولة لن تصدر النفط إذا كان هناك سقف سعر عالمي دون تكاليف الإنتاج لأنَّه لن يكون من المقبول أن يعمل القطاع بخسارة.
أرقام
