أعلنت الشركة العقارية الصينية العملاقة “إيفرغراند” استقالة مديريها التنفيذي والمالي على خلفية تحقيق في أسباب مصادرة مصارف أكثر من ملياري دولار من وحدة الخدمات العقارية فيها.
وتأتي الاستقالتان في توقيت تبذل فيه “إيفرغراند” جهودا لضمان استمراريتها وتسعى من أجل التوصل لاتفاق مع الجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها التي تقدّر بنحو 300 مليار دولار.
وأُجبر المديران التنفيذي والمالي على الاستقالة الجمعة على أثر تحقيق داخلي لكشف الأسباب التي دفعت مصارف بشكل مفاجئ لمصادرة 13,4 مليار يوان (ملياري دولار) من الأموال المودعة في حسابات وحدة الخدمات العقارية التابعة لها “إيفرغراند بروبرتي سيرفيسز”.
وخلص محقّقون إلى أن الأموال ضُبطت لأنها كانت تستخدم ضمانة تخوّل “طرفا ثالثا” الحصول على قرض، وفق بيان أصدرته الشركة ليل الجمعة.
وأوضح البيان أن المبالغ التي تم الاستحصال عليها بموجب القرض “أعيد تحويلها إلى المجموعة عبر طرف ثالث وتم استخدامها في… العمليات المحاسبية العامة”.
“في ضوء ذلك قرر مجلس الإدارة أن يطلب” استقالة المدراء الضالعين في الأمر، بمن فيهم المدير التنفيذي شيا هايجون والمدير المالي بان دارونغ، وفق البيان الذي نشر في الموقع الإلكتروني لبورصة هونغ كونغ، حيث مدرجة أسهم الشركة.
وتم تعيين المسؤول الإداري سيو شون مديرا تنفيذيا.
وإيفرغراند التي كانت في الماضي رائدة في قطاع العقارات في الصين، تسعى منذ أشهر إلى بيع بعض من أصولها، وقد عمد رئيس مجلس إدارتها إلى تسديد مستحقات ديون من أمواله الخاصة.
وكانت لأزمة إيفرغراند تداعيات على قطاع العقارات في الصين، وقد تخلّفت شركات أصغر عن سداد ديونها فيما واجهات أخرى صعوبات في إيجاد الأموال الكافية.
والشركات العقارية الصينية المعتمدة منذ زمن وبشكل كبير على القروض لتمويل مشاريعها الضخمة، وجدت نفسها في أزمة من جراء حملة للسلطات لضبط المديونية قطعت عنها التدفقات النقدية.
أرقام
