انتهت شركة “المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية”، من وضع خطة عمل مستقبلية واستراتيجية متكاملة لعملية إعادة الهيكلة التشغيلية لعمليات الشركة.
وأضافت الشركة أن مجلس الإدارة سيبدأ تباعًا بتنفيذ خطة العمل المستقبلية، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة زمنية تنفيذية مبدئية خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2022.
وتضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يتضمن غالبيته أعضاء غير تنفيذيين وأن يكون غالبيتهم مستقلين مع ضم عضويتين من النساء على الأقل.
وشملت الخطة كذلك تعيين مراقب حسابات ثان جديد للعام المالي الذي سينتهي في ديسمبر 2022، وبدء الخطة المستقبلية للشركة ومشروعاتها المستقبلية المخطط لها والتي تشمل الآتي:
– استكمال إنشاء العقار رقم 59 و 69 بالتجمع الخامس
-بدء سداد باقي الثمن لقطعيتن الأرض المذكورتين سلفًا إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة
-استكمال نسبة السداد حتى 25% والباقي بتسهيلات لقطعة أرض رقم 16- 17 منطقة خدمات التجمع الخامس بنشاط تجاري إداري، وكذلك قطعة أرض رقم c340 بالقطاع الثالث
بمركز المدينة بنشاط تجاري إداري.
-إبرام عقد مشاركة مع إحدى الشركات المتخصصة بشأن المشروعين رقمي 1&2 عقاري التجمع الخامس.
وقررت الشركة عرض البنود الأساسية من الخطة التنفيذية على الجمعية العامة العادية وغير العادية.
كما تقرر إعادة صياغة الهيكل التنظيمي لشركة، وإعادة تشكيل قطاع علاقات المستثمرين ولجنة المراجعة بالشركة.
وكانت كلفت شركة “المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية”، مجموعة “سوليد كابيتال” لتتولى عملية إعادة الهيكلة الشاملة للشركة.
وأوضحت الشركة أن العملية تستهدف إعادة الهيكلة التشغيلية لعمليات الشركة الفنية والتشغيلية والإدارية والتسويقية والمالية والاستثمارية والموارد البشرية.
وأضافت أنه تم وضع إطار زمني مبدئي 3 أشهر لاستكمال عملية التطوير وإعادة الهيكلة.
وحققت الشركة صافي ربح 32.9 ألف جنيه خلال 2020، مقابل أرباح 19 ألف جنيه خلال 2019.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 9.52 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.56 مليون جنيه خلال 2019.
وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة تعديل التصنيف القطاعي لشركة “المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية” ليصبح قطاع “مقاولات وإنشاءات هندسية” بدلًا من قطاع “عقارات”.
وجاء ذلك في ضوء كتاب الشركة في 12 يناير الجاري، وما أسفر عنه تحليل إيرادات النشاط بناء على القوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي و30 سبتمبر الماضي.
على أن يتم تنفيذ التعديل بقاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول الثلاثاء أول فبراير المُقبل.
وكانت رفعت شركة دراية المالية حصتها في رأسمال شركة “المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية”، من 9.99% إلى 10.04 %.
واشترت الشركة 23 ألف سهم بقيمة إجمالية للصفقة 109.62 ألف جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 4.76 جنيه.
وطلبت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية زيادة رأسمالها المصدر من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم.
وأوضحت أن قيمة السهم جنيه واحد تمول نقدا عن طريق دعوة قدامى المساهمين، موضحة أنها ستناقش ذلك خلال العمومية المقبلة مع ذكر أسباب ومبررات تلك الزيادة.
رأت الهيئة العامة للرقابة المالية أن أسباب ومبررات الزيادة وعدم تحديد العوائد المتوقعة غير كافية فضلا عن عدم وجود مدى زمني لتنفيذ المشروعات المدرجة بمبررات طلب الزيادة المقدمة.
بناء عليه قررت الهئية العامة رفض نشر الإفصاح المقدم من الشركة مع عدم السماح بدعوة الجمعية للانعقاد بشأن زيادة رأس المال فضلا عن إيقاف التعامل على الورقة المالية وكذلك إلغاء كافة العروض والطلبات مع إلغاء جميع العمليات المنفذة علي الورقة المالية بجلسة تداول اليوم 21/12/2021، على أن يتم إعادة التداول علي السهم اعتباراً من بداية جلسة الغد 22/12/2021.
