«السمالوطى»: 70% زيادة فى تكاليف الإنتاج منذ هجوم «كورونا»
اقترحت غرفة صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية باتحاد الصناعات، على شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، القائمة على إدارة مدينة الروبيكى للجلود، أن يتراوح سعر المتر فى مشروع الـ100 ورشة بمدينة الروبيكي، بين 3 و4 آلاف جنيه.
قال جمال السمالوطى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنَّ هذا السعر مناسب للمستثمرين بالقطاع، ويقارب سعر المتر الذى تقدمه هيئة التنمية الصناعية وشركات المطور الصناعى فى مدينتى العاشر من رمضان وبدر القريبتين من مدينة الروبيكى.
وأضاف لـ«البورصة» أن الغرفة تلقت نحو 130 طلباً من مستثمرين للحصول على تلك الوحدات.. لكنَّ الأمر متوقف على سعر المتر الذى ستعلنه وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح أن ارتفاع عدد الطلبات والمستثمرين الراغبين فى العمل بالمدينة يعتمد على سعر المتر النهائى المحدد لتلك الورش، خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الـ100 ورشة تقع على دورين، وموزعة بين 60 وحدة على مساحة 500 متر مربع، و20 وحدة 1000 متر مربع، و20 وحدة أخرى، و2000 متر مربع، بالإضافة إلى 60 وحدة على مساحة 121 متراً ومضاعفاتها مخصصة للخدمات ومصانع مستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى أن هذا المشروع سيكون من ضمن أبرز المحاور لضم القطاع الموازى للاقتصاد الرسمى، إذ تقدر نسبة القطاع غير الرسمى من إجمالى مصانع القطاع البالغة نحو 17600 مصنع بنحو 80%.
وتقع مدينة الروبيكى على مساحة 506 أفدنة مقسمة إلى ثلاث مراحل بجانب منطقة محطات تبلغ مساحتها 283 فداناً، بالإضافة إلى منطقة الغابات الشجرية تصل إلى 830 فداناً.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى للجلود 176 فداناً بإجمالى 194 وحدة، أما مساحة المرحلة الثانية فتبلغ 109 أفدنة، والثالثة 221 فداناً.
قال «السمالوطى»، إنَّ الغرفة تدرس مقترحاً بتقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة، للحصول على مساحة تتراوح بين 150 و200 ألف متر مربع بالمرحلة الثالثة من مدينة الروبيكى للجلود، لإنشاء مصانع متخصصة فى الأحذية والمنتجات الجلدية.
وأضاف أن هذا المقترح سيفتح الباب أمام المستثمرين الراغبين فى الحصول على أرضٍ صناعية لإنشاء مصنع عليها وفقاً للمساحة والتقسيم الذى يفضلونه.
أكد رئيس غرفة صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، أنَّ مجلس الإدارة سيخاطب مصلحة الجمارك لإعادة تفعيل طلب الغرفة السابق بشأن الأسعار الاسترشادية للفوندى والمنتجات تامة الصنع.
وأوضح أن تلك الأسعار هى 3 دولارات للفوندى الحريمى و3.5 دولار للفوندى الرجالى، و8 دولارات للأحذية تامة الصنع الحريمى و15 دولاراً للرجالى.
وقال إنَّ التكلفة زادت على مصانع القطاع منذ بدء جائحة فيروس كورونا مطلع عام 2020 مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية بنسبة تتراوح بين 60 و70%.
أضاف أن المصانع لم تستطع وضع تلك التكلفة على سعر المنتج النهائى؛ بسبب حالة الركود التى اجتاحت القطاع خلال العامين الماضيين، ما اضطرهم إلى تثبيت السعر قدر الإمكان.
وتابع: «لم تستطع المصانع تحمل كل تلك التكاليف واضطرت إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20% منذ بداية الربع الثانى من العام الحالى، لتعويض جزء من الزيادة فى التكاليف».
قال «السمالوطى»، إنَّ مجلس إدارة الغرفة سيدعو شكرى حماد، رئيس شركة باتا للصناعات الجلدية؛ لبحث آليات التعاون المشترك بين الجهتين والاستفادة من أفرع الشركة خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن الغرفة تعمل على تعميق التصنيع المحلى من خلال عودة المصانع المنتجة لمكونات ومستلزمات الإنتاج للعمل من جديد بعد انخفاض حجم الواردات الذى كان يعيقهم المرحلة الماضية.
وأضاف أن زيادة الطاقات الإنتاجية من مكونات ومستلزمات الإنتاج يتطلب وجود سوق وطاقة إنتاجية مرتفعة، وهو ما لا يتوافر حالياً فى ظل الركود وانخفاض الطاقات الإنتاجية إلى نحو 15%.
قال رئيس غرفة صناعة الجلود، إنهم لم يتلقوا رداً من وزارة التجارة والصناعة حتى الآن حول مقترح الغرفة بإنشاء مجلس أعلى للجلود.
وأضاف أن جمع كل الجهات الممثلة لقطاعى دباغة وصناعة الجلود فى جهة واحدة سيحقق توافقاً وإجماعاً على القرارات، وذلك تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.
