كشف الدكتور سيد الحبشى، رئيس مجلس إدارة ومؤسس الاتحاد العربى لتمويل وتقييم الأصول العقارية لــ«البورصة» عن أن التحسن فى حركة تداول العقارات فى السوق المحلية لا يتجاوز 15%، مقارنة بالعام الماضى.
وقال إن سياسة الدولة لم تعلن بعد توجهها نحو الاستثمار والمستثمرين رغم ماتطلقه من تصريحات بشأن سعيها لجلب رؤوس أموال موضحاً أن المستثمرين ما زالوا يتخوفون من ضخ استثمارات بالسوق المصرى.
وقدر نسبة المستثمرين الوافدين من دول الخليج بنحو 5% من إجمالى السوق العقارى، موضحاً أنه كان يتوقع أن تزداد نسبتهم من السوق لكن الأحداث والاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد تحول دون إتمام ذلك.
أضاف ان مبيعات السوق العقارى تراجعت بنسبة 70% خلال 2011 فيما بدأت محاولات التعافى منذ تولى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى استمرار التخبط فى السوق بسبب عدم وضوح الرؤية أمام المستثمر.
أوضح أن الحكومة يجب أن توفر 500 ألف وحدة سكنية للشباب سنوياً على مدار 10 سنوات لحل مشكلة الإسكان فى مصر.
طالب الحبشى الحكومة بضرورة تحديد نوعية غرض استخدام الأرض التى تطرحها على المستثمرين سواء كانت لمشروعات سكنية أو سياحية أو تجارية، لافتاً إلى أنه يحدث خلط وسوء استخدام لأراضى الدولة من قبل المستثمرين.
شدد على أهمية الوضوح والشفافية فى الطرح وأن تكون كراسة الشروط والمواصفات معلنة للجميع وتحديد مناطق الطرح، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة نظام الطرح بحيث يتحدد وفقا لاستخدام الأراضى.
أيد قرارات سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين والتى حصلوا عليها من خلال المناقصات أو المزايدات التى طرحتها الحكومة مطالباً الدولة بحصر المشروعات الاستثمارية التى تم إسنادها للشركات والتعرف على نسب الإنجاز فى تلك المشروعات وتحديد موقف كل شركة على حدة.
أضاف الحبشى أن بعض الشركات يجب إعادة جدولة ديونها ومنحها الفرصة لاستكمال مشروعاتها خاصة الشركات التى تعرضت لأزمات مالية سواء بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الاستثمار السياحى والعقارى عقب الثورة، مؤكداً أن السوق لايزال يعانى اضطرابات وعدم استقرار.
أكد أن عمليات سحب الأراضى من الشركات تمثل ضربة قاتلة لها، لأنها حصلت على الأراضى عبر منافسات مع شركات ومستثمرين محليين أو خليجيين فى مزايدات ومن ثم فإن تأثيرات عمليات السحب هذه بالغة الخطورة.
أشار الحبشى إلى ضرورة تحديد الدولة إمكانية تدوير الأراضى والمشروعات المسحوبة من الشركات موضحا أن الحكومة يجب أن تدرس نسب التنفيذ بالمشروعات وتجرى حصرا بالقطع المسحوبة ومساحاتها وتحديد نوعية النشاط المخصصة من أجله.
انتقد سياسة وزارة الإسكان فى العهد السابق، قائلاً: إن أراضى الدولة كانت «عزبة لكل من هب ودب» موضحاً أن أوامر تخصيص الأراضى أهدرت على الدولة مليارات الجنيهات جراء الطريقة العشوائية التى كانت تتعامل بها وزارة الإسكان.
قال أن وزارة الإسكان لابد ان تنتهج سياسة واضحة تجاه الاستثمار العقارى و تحدد المواقع المتاح بها الاستثمار ووضع ضوابط وشروط على الشركات والمستثمرين وتحديد جداول زمنية للمشروعات التى تسندها الوزارة للشركات ومراقبتها ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وقال إن الوحدة السكنية التى توفرها الدولة للشباب يجب ألا تزيد قيمتها على 80 ألف جنيه، مؤكداً أن الحكومة باستطاعتها إقامة مشروعات سكنية للشباب بما يتوافق مع حالاتهم.
وقال إن الاستثمار السياحى حقق معدلات نمو جيدة خلال العام الجارى تصل 40% بالمقارنة بعام 2011 وتنافست الشركات على إقامة مشروعات سياحية بالمدن الساحلية والسياحية.
أكد الحبشى أن أسعار العقارات خلال العامين الماضى والجارى شهدت ثباتاً تأثراً بالأحداث السياسية والاقتصادية وعزوف المستثمرين عن عمليات الشراء والبيع، فضلاً عن الركود الذى أعقب الثورة، مشيراً إلى أن السوق يتجه نحو الأفضل خلال الفترة الأخيرة، خاصة صيف 2012 الذى شهد حركة ملحوظة فى سوق العقارات وارتفاعاً محدوداً فى الأسعار لايتجاوز 5% فى معظم المدن الجديدة والسياحية.
نصح الحبشى المستثمرين باختيار توقيتات ضخ رؤوس أموال بالمشروعات العقارية فى الوقت الراهن لافتاً إلى ضرورة دراسة المشروعات التى تعتزم تلك الشركات إقامتها سواء سكنية أو مشروعات سياحية.
أوضح أن التسهيلات التى تمنح بالمزادات العقارية والتى تتراوح بين 3 و5 سنوات ساعدت على تنشيط حركة البيع والشراء وتبديد ركود السوق بنسبة تتخطى 10%، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات حالت دون تجميد 70% من جلسات المزادات التى طرحت خلال الفترة الماضية.
فى سياق مختلف، أوضح الحبشى أن الإسكان المتوسط لم يتأثر خلال الأشهر الماضية بعكس الإسكان الفاخر، مشيراً إلى أن السبب يرجع إلى انخفاض التكلفة وتغطيته شريحة كبيرة من المجتمع متوقعاً أن يزداد الإقبال عليه الفترة المقبلة.
تطرق الحبشى إلى المحافظ العقارية التى تمتلكها البنوك، مؤكداً أن 3 بنوك مصرية تستحوذ على أكبر محافظ عقارية بين عقارات وقطع أراضى مخصصة لأغراض مختلفة.
أشار إلى أن سوق العقارات المصرى مازال يحتفظ بمكانته رغم المشكلات التى تعترضه من حين لآخر وعلى الدولة إعادة الثقة للمستثمرين بمنح امتيازات وحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات.
ربط الحبشى تحسن السوق العقارى وارتفاع معدلات نموه بوضوح السياسات التى تنتهجها الدولة فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن العلاقة طردية، لافتاً إلى أن المستثمر دائماً ما يبحث عن الاستقرار السياسى والاقتصادى فضلاً عن الامتيازات الممنوحة من الحكومات.
تطرق الحبشى إلى موقف الأراضى الصناعية وحركة الشراء والبيع وتراجع الطلب عليها فى المزادات التى عقدت مؤخراً فيما لم تتجاوز نسبة نجاح المزادات المنعقدة لبيع قطع الأراضى مخصصة للنشاط الصناعى 30%.
لفت إلى أن الاعتصامات والمطالب الفئوية التى تشهدها المصانع سواء فى الغربية ومصانع الغزل والنسيج ومصانع العاشر من رمضان مؤكداً أنها تحتاج لمدة لاتقل عن 5 سنوات حتى تعود الثقة للمستثمر بضخ رؤوس أموال بها.
تطرق الحبشى إلى نظام التمويل العقارى فى مصر مشيراً إلى أنه يواجه مشاكل عديدة تعوقه عن أداء دوره خصوصا فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقاعدة عريضة من المصريين موضحا أن التمويل العقارى لم يحرز نجاحاً فى تحقيق الهدف الذى وجد من أجله ويتم التعامل معه كنظام القروض التى يتم الحصول عليها من البنك بضمان المشروع الذى سيقوم به.
أضاف أن من بين المشكلات التى تواجه التمويل العقارى فى مصر عدم إقبال الأفراد كثيراً على البنوك بسبب الفوائد واختلاف الرأى حوله وعدم التعريف الجيد به.
أشار إلى أنه فى مصر مازال مجمداً، كما أن نتائج التمويل العقارى مازالت محدودة، لافتاً إلى أنه لا يناسب الطبقة الفقيرة، خاصة أن الطبقة الغنية فى عدم حاجة له، موضحاً أن من يحتاجه هو الطبقة المتوسطة.
أشار إلى أن التمويل العقارى فى مصر لا يتوافق مع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن مشروع «ابنى بيتك» الوحيد الذى يعد لصالح المواطن المتوسط، مطالباً بضرورة التوسع فى مثل هذه المشروعات.
حوار ـ بدوى شلبى
