تعتزم الصين جمع حوالي تريليون يوان (148 مليار دولار) لدعم تمويل وتطوير سوق العقارات، في محاولة لإحياء القطاع المثقل بالديون وتهدئة المستهلكين المقيمين الذين يمتنعون عن سداد الرهونات العقارية للمنازل التي لم يتم الانتهاء من بنائها بعد.
وبحسب صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلًا عن أشخاص مطلعة على المناقشات، من المقرر أن يقدم بنك الشعب الصيني في البداية حوالي 200 مليار يوان من القروض إلى بنوك الأعمال الحكومية بفائدة منخفضة تقدر بحوالي 1.75% سنويًا.
وبموجب الخطة التي وافق عليها مؤخرًا مجلس الدولة الصيني، ستستخدم البنوك قروض البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع أموالها الخاصة المُقرضة برسوم السوق، لإعادة تمويل المبادرات العقارية المتوقفة.
ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أن الاقتصاديين حذروا من أن خطة إعادة التمويل للبنك المركزي ستنجح فقط إذا كانت التطورات المركزة قد تولد تدفقات مالية كافية من إجمالي المبيعات أو إيجارات المساكن غير المبيعة لسداد القروض الجديدة.
وتتمثل إحدى المشكلات الأخرى لبرنامج الإنقاذ في أحجام الديون المفرطة التي تكبدتها بالفعل شركات تطوير العقارات المتعثرة وعلى رأسها “تشاينا إيفرجراند جروب”، مما قد يعيق إحياء أعمال التطوير، حيث يطالب محصلو الديون الحاليون بأموالهم بعد تخلف العديد من الشركات عن السداد.
ويأتي ذلك بعدما ظهرت أزمة تخلف عدد من شركات البناء عن سداد الأموال المحلية والدولية المستحقة بسببب تطبيق بكين لضوابط أكثر صرامة على درجات الائتمان، مما أدى إلى تقويض عمليات التطوير والبناء، ودفع المستهلكين المقيمين للامتناع عن دفع الرهونات العقارية للمنازل التي لم ينتهِ بناؤها.
أرقام
