قالت مصادر حكومية وبرلمانية فى ألمانيا لرويترز، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية ستضطر لتعديل قانون أمن الطاقة مرة أخرى فى سبتمبر المقبل، حيث لا يمكن فرض رسوم الغاز على جميع المستهلكين من بينهم أصحاب عقود الأسعار الثابتة.
وكان من المتوقع فرض ضريبة على الغاز، التى كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر المقبل، كأداة لجمع الأموال من جميع المستهلكين لدعم مستوردى الغاز المتعثرين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض تدفقات صادرات الغاز الروسى.
وكان وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، قد أفاد فى شهر يوليو الماضى، بأن ألمانيا تواجه “أكبر أزمة طاقة” بسبب التبعية لروسيا منذ سنوات طويلة، حيث أكد أن الدولة لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت مصادر فى الصناعة لرويترز، إن نحو 25% من عقود المستهلكين الغاز تحتوى على بنود من شأنها أن تضمن أسعارا ثابتة، ما يجعل من الصعب إضافة ضريبة، كما امتنعت وزارة الاقتصاد عن التعليق.
