المجلس التصديرى يُخاطب التمثيل التجارى للتدخل لتجنب الخسائر
عطلت سلطات ميناء جدة السعودى حركة شحنات كثيرة من الصادرات الزراعية المصرية خلال الأسابيع الأخيرة، بدعوى الاشتباه، وقال مصدرون إن هذا التعطيل يلحق خسائر كبيرة بالضائع بسبب التعبئة والتفريغ وغرامات التأخير، وأحيانًا تلف المشحونات.
قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس تلقى عدة شكاوى خلال الفترة الماضية بسبب تعطل حاويات بضائع فى ميناء جدة السعودى بدعوى الاشتباه.
أوضح حسين، أن المجلس فور تلقيه الشكاوى، حولها فى خطابات رسمية إلى مكتب التمثيل التجارى المصرى فى جدة بـ”السعودية” لمخاطبة المسئولين عن الميناء فى المملكة والنظر فى المشكلة.
أكدت خطابات المجلس التصديرى على ضرورة الإسراع فى الإفراج عن الشحنات الزراعية وعدم احتجازها لفترات طويلة تجنبًا لتعرضها للتلف وانخفاض جودتها.
وأفاد مكتب التمثيل التجارى المصرى فى جدة، أنه يُجرى اتصالات حاليًا مع الجانب السعودى بشأن عمليات الاشتباه، وقال إن الإفادة الأولى تُشير إلى أن هذا النظام مُطبق على كافة الدول، وليس مصر وخدها، خاصة الشحنات التى تصل عبر ميناء جدة.
وطلب المجلس التصديرى من المُصدرين الذين تعطلت لهم بضائع فى الميناء بإرسال خطابًا رسميًا إليه يوضح جميع التفاصيل، مع ضرورة إرفاق كافة الأوراق عن الشحنة، سواء تم الإفراج عنها أم لم يتم.
مصادر: الشحنات تجاوزت 15 يومًا دون إفراج
قالت مصادر لها شحنات محتجزة فى جدة ورفضت ذكر اسمها لـ«البورصة»، إن السعودية أنشأت ثلاجات جديدة فى الميناء قبل عام تقريبًا، ولا نعلم الأسباب التى يعتمد عليها ميناء جدة لحجز البضاعة بدعوى الاشتباه، خاصة وأنه لم يحدث تفتيش للحاويات ولم يطلع أحد على ما بداخلها لدخول الاشتباه.
أوضحت المصادر، أن الاشتباه ليس ضمن الإجراءات الصحية، لكنه إجراء أمنى لمحاربة دخول الممنوعات إلى السعودية، والمملكة لها كل الحق فى حماية أراضيها لكن دون المساس بمصالح الآخرين.
أضافت: “توجد شحنات محتجزة منذ أسبوعين تقريبًا، وهذا ليس معتادا، والطبيعى أن يتم تفتيش الحاوية فور صدور أمر الاشتباه فيها مع وجود طرفى التعاقد عليها من المُصدر والمستورد، وحال ثبوت أى تجاوز يتم فتح تحقيق ومعاقبتهما».
