خاطبت شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، هيئة الدواء المصرية، تطالبها بتوحيد أسعار الأدوية بعد زيادة أسعارها للمنتجات القديمة والجديدة وفقًا للسعر الجديد، منعًا لوجود سعرين لنفس المنتج في السوق، حيث ارتفع سعر 300 صنف من الأدوية خلال الفترة الأخيرة وفقا للشعبة.
قال حازم القماح، نائب رئيس الشعبة، إنها أرسلت خطابها إلى الهيئة خلال الشهر الماضي، لتوحيد سعر الأدوية وفقا للسعر الجديد، حتى لا يتخبط السوق، حيث يبحث المستهلك عن الأسعار القديمة للمنتج.
أوضح أن توحيد سعر المنتج الواحد يسهم فى الحفاظ على رأسمال الصيدليات ومنع تآكله، حيث ستتمكن من شراء نفس عدد عبوات الأدوية بعد بيع المنتجات القديمة بالسعر الجديد، دون النظر إلى فرق السعر.
لفت إلى وجود سعرين فى السوق لمنتجات عديدة بعد زيادة أسعارها ووجود كميات منها مدون على العبوة الأسعار قبل الزيادة، الأمر الذي قد يعرض الصيدليات لأزمات مالية.
وطالب بتوحيد سعر نفس المنتج فى السوق أسوة بباقى المنتجات فى السوق حفاظا على رأسمال الصيدليات، لأن أسعار الأدوية تغيرت 3 مرات خلال عامين، فيما تحتاج الصيدليات لزيادة رأسمالها بنسبة تتجاوز 60% لكي تتمكن من مواصلة نشاطها.
أوضح مصدر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن تلك الأزمة مؤقتة ستزول بعد انتهاء مخزون الأدوية بالأسعار القديمة لدى شركات التوزيع.
أضاف المصدر لـ”البورصة” أن وزارة الصحة وهيئة الدواء تمنع تعديل الأسعار على العبوات لذلك ظهر فى الصيدليات خلال الفترة الأخيرة أدوية بأكثر من سعر على الرغم من أن الدواء سلعة مسعرة جبريا.
أشار إلى أن مكملات غذائية عديدة يتغير سعرها مؤخرا خاصة أنها لا تخضع للتسعيرة الجبرية.
وتابع المصدر أنه إما أن تصدر هيئة الدواء قرارها بتوحيد الأسعار الجديدة على الأدوية التى ارتفع سعرها وهو الأمر الذى يصب فى صالح الصيدليات ويعمل على استقرار سوق الأدوية وإما يتم الانتظار حتى ينتهى مخزون الأدوية بالأسعار القديمة لدى شركات التوزيع.
