ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 19.353 مليار دولار، مقابل 16.164 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى استحواذ قطاع “الصناعات الكيماوية والأسمدة” على 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية بقيمة 4.336 مليار دولار مقابل 3.217 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 35%، بينما يستحوذ قطاع “مواد البناء” على 19% من الإجمالي بقيمة 3.693 مليار دولار في مقابل 3.080 مليون دولار بنمو 20%.
أوضح أن قطاع “الصناعات الغذائية” استحوذ على 11% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية بقيمة 2.147 مليار دولار في مقابل 2.068 مليار دولار بنمو 4%، فيما استحوذ قطاع “الصناعات الهندسية” على 10% من الإجمالي بقيمة 1.887 مليار دولار في مقابل 1.483 مليار دولار بنمو 27%.
ونوه بارتفاع قيمة صادرات قطاع “الحاصلات الزراعية” بنحو 10% ليبلغ 1.868 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من 2022 مقابل 1.693 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 مستحوذا على 10% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، كما زادت صادرات “الملابس الجاهزة” بنحو 42% لتبلغ 1.287 مليار دولار مقابل 904 ملايين دولار مستحوذة على 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأوضح أن صادرات “الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية” زادت بنحو 37% لتبلغ 615 مليون دولار مقابل 445 مليون دولار مستحوذة على 3% من الإجمالي، كما زادت صادرات “الصناعات الطبية” بنسبة 36% خلال أول 6 أشهر من 2022 لتصل إلى 471 مليون دولار مقابل 347 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، مستحوذة على 2% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وذكر أن قيمة صادرات مصر من قطاع “الغزل والمنسوجات” حققت ارتفاعا بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 555 مليون دولار مقابل 427 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 مستحوذة على 3% من إجمالي صادرات مصرغير البترولية.
وارتفعت صادرات “المفروشات” بنسبة 6% لتبلغ 325 مليون دولار مقابل 306 ملايين دولار مستحوذة على 2% من الإجمالي، وزادت صادرات “الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية” بنحو 24% لتبلغ 52 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار ليستحوذ على نسبة 0.3% من الإجمالي.
وأشار إلى انخفاض صادرات مصر من “الأثاث” لنحو 117 مليون دولار مقابل 146 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بانخفاض 20%، لتستحوذ على 1% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
بينما ارتفعت قيمة صادرات باقي التعريفة الجمركية بنسبة 1% لتبلغ 1.875 مليار دولار في مقابل 1.865 مليار دولار لتستحوذ على 10% من الإجمالي.
ولفت التقرير إلى انخفاض قيمة صادرات مصر من “الصناعات اليدوية” لنحو 124 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- يونيو 2022” مقابل 138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بانخفاض 11%، لتستحوذ على 1% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
عبد الحليم: ارتفاع تكلفة إنتاج الأثاث 70% بعد زيادة أسعار الخامات عالميًا
وقال وليد عبد الحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، إن تكلفة الإنتاج ارتفعت بنسبة تتراوح بين 60 و70%، خلال العام الجارى نتيجة لارتفاع أسعار الخامات عالميا.
أوضح أن قطاع الأثاث يعتمد على الخامات المستوردة ، والتى تأثرت سلبا وزادت أسعارها نتيجة لارتفاع تكلفة الشحن الدولي، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار مدخلاتها عموما.
أضاف أن العام الجارى شهد زيادات قياسية للخامات، كما تراجع المعروض منها فى الأسواق، واتجهت الشركات للاعتماد على الاستيراد من تركيا وبعض الدول الأوروبية للاكسسوارات المستخدمة فى الأثاث بعد ارتفاع أسعار الشحن من الصين مما ساهم في ارتفاع أسعارها مقارنة بالنظير الصيني.
ولفت إلى تراجع القوة الشرائية لدى الدول المستوردة للأثاث من مصر فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات بشكل ملحوظ، كما يواجه المنتج المصري منافسة قوية من المنتج الصيني.
كشف أن المجلس يرتب حاليا لتنظيم عدة بعثات تجارية إلى أفريقيا والدول العربية لكي تكون بديلا لتراجع المشاركة في المعارض الدولية.
وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات والغزل والنسيج، إن المجلس يستهدف زيادة صادراته لأفريقيا خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن صادرات الغزل والنسيج حققت معدلات مرتفعة خلال العام الجارى، فى ظل زيادة الطلب الخارجى على المنتج المصرى.
أوضح أنه على الرغم من تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكن الشركات تعانى من ارتفاعات قياسية فى أسعار الخامات فى حين لا تمتلك السيولة الكافية للتعامل مع الزيادات المستمرة.
شدد على أهمية سرعة رد المساندة التصديرية للشركات المصدرة لمساعدتها لمواصلة التصدير، وتمكينها من استمرار المنافسة.
نُعمان: ارتفاع صادرات “مواد البناء” من حيث القيمة وليس الكميّات
وقال سمير نعمان، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن صادرات القطاع ارتفعت من حيث القيمة المالية ولكنها ثابتة من حيث الكميات.
وأضاف لـ”البورصة” أن ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار المنتجات خلال المرحلة الماضية نتيجة التوترات السياسية على المستوى العالمى، ما تسبب فى زيادة تكاليف الإنتاج.
ورجّح صعوبة زيادة الكميات المُصدّرة خلال المرحلة الماضية بسبب الركود العالمي النتاج عن ارتفاع أسعار الطاقة والمشكلات العالمية سياسيًا واقتصاديًا.
وأكد أن انتهاء هذا الركود مرهون بمدى انتهاء تلك المشكلات العالمية وبدء الاقتصاد في التعافي خلال المرحلة المقبلة.
وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يعد تقريرًا لتحليل الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت لـ”البورصة” أن التقرير سوف يتضمن تحليل صادرات كل منتج على حدة والأشهر التى ارتفع أو انخفض بها.
وأوضحت أن ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4% تعد خطوة على الطريق الصحيح في ظل التوتّرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل حظر تصدير بعض المنتجات خلال الأشهر الماضية.
