تدخل الخطة الأوروبية الطارئة للحفاظ على الغاز حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، وسط تشديد روسيا قبضتها على إمدادات الغاز، مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار وتقلبها.
وتأتي هذه الخطة، التي وافقت عليها الدول الأعضاء بالاتحاد يوليو المنصرم، بدافع المخاوف من قطع إمدادات الغاز الروسية التي انخفضت إلى 20% من واردات الغاز الأوروبية مقارنة بنحو 40 في المئة العام الماضي.
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأعضاء إلى “الاستعداد للسيناريو الأسوأ” في حال قطعت روسيا تماما إمدادات الغاز.
وفي رد فعل متوقع، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة 5.9%، بختام الأسبوع الماضي، مما زاد من حدة الأسعار التي تحوم حول 197 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
ويعلق المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الأسعار سجلت ارتفاعا يتجاوز بدرجة كبيرة 10 أضعاف المتوسط خلال الفترة بين عامي 2010 و2020، فوصلت أسعار الغاز الأوروبية إلى 215 يورو لكل ميغاواط/ ساعة في الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفبراير الماضي، ثم استقرت إلى حد ما في الأسابيع التي تلت ذلك، لكنها انتعشت منذ يونيو حيث أظهر الكرملين رغبته في ترك أوروبا تعاني نقص الغاز.
وتسابق دول الاتحاد الوقت للسيطرة على الأسعار قرب مستوياتها الحالية، بتخزين الغاز استعدادا لفصل الشتاء، وعبر تقليل استهلاك الوقود وتعزيز واردات الغاز الطبيعي المسال في إطار الخطة الطارئة التي تبدأ الأسبوع الجاري، بحسب كمال.
تفاصيل الخطة
ويتابع وزير البترول المصري الأسبق أن الخطة الأوروبية الطارئة تنص على خفض طوعي بنسبة 15% لاستهلاك الغاز في الدول الأعضاء بالاتحاد بين الأول من أغسطس و31 مارس، هو أقصى ما يمكن خفضه، مؤكدا أنها تمثل ورقة ضغط سياسية ولن يمكن تحقيقها لفترة طويلة خاصة مع دخول الشتاء.
كما تضم، يواصل خبير الطاقة، الخطة آلية طارئة لتفعيل إنذار على مستوى التكتل في حالة حدوث نقص واسع النطاق في الغاز، لجعل أهداف توفير الغاز إلزامية.
وضرب أمثلة لجهود دول في الحد من استهلاك الغاز، مثل ألمانيا التي فرضت رسما على الغاز، فيما تريد فرنسا إيقاف منظمات الحرارة المكتبية في الشتاء.
مستقبل الأسعار
ورغم هذه الحالة الطارئة الاستثنائية، يرى كمال أن هناك بوادر حل للأزمة، خاصة مع عودة صادرات الحبوب الأوكرانية للأسواق العالمية، لافتا إلى أن الأزمة يمكن أن تتحول لكارثة إذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق بحلول سبتمبر.
وتوقع أن تشهد أسعار الغاز على مستوى العالم مزيدا من الضغط التصاعدي، عندما تأتي الصين إلى السوق لشراء الإمدادات لفصل الشتاء، وما يزيد من الضغط أن عددا من منشآت الغاز التي تعتبر بالغة الأهمية للإمدادات الأوروبية، بدأت أعمال الصيانة الموسمية، مما يزيد التوتر في السوق.
ووفق خبراء “مورجان ستانلي”، فإنه “مع عدم وجود طريق سهل لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، نتوقع أن تظل الأسعار العالمية مرتفعة ومتقلبة”.
ويتوقع مصنع فريبورت، ثاني أكبر مصًدر للغاز المسال في الولايات المتحدة، أن يعود إلى الخدمة بشكل جزئي في 22 أكتوبر القادم، لكن إغلاقه المؤقت خفص صادرات الغاز المسال الأميركية بحوالي 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا.
