أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن ملف الأمن الغذائي أصبح واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد السواء ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحا فإن الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في افتتاح مؤتمر ومعرض الأهرام الزراعي في دورته الثانية والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان “الزراعة وفرص التنمية في الجمهورية الجديدة”، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من أعضاء البرلمان.
وقال القصير إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة يعد أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الامن الغذائي وبمحاوره المختلفة نظرا لأن القطاع هو المسئول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية.
وأضاف أنه ترجع أهمية انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه لدرجة كبيرة قضية وملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، ناهيك عن تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول نتيجة تقيد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقصها في بعض الدول وارتفاع اسعار الشحن والتأمين كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول وقد يكون منها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها.
وأوضح أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية تمثل في حجم المشروعات القومية الكبرى التي تم إنشاؤها والمرتبطة بالزراعة، خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد، والتي تستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة.
وأشار وزير الزراعة إلى مشروعات التوسع الرأسي التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم في القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، يضاف إلى ذلك التأكيد المستمر للقيادة السياسية على الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي والمتابعة المستمرة للمشروعات في هذا القطاع، خاصة وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع، وكان لذلك أثر مهم في إدراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة رغم أهميته الكبيرة في تدعيم ملف الأمن الغذائي إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها: محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة استمرار التعديات على الأرض الزراعية والزحف العمراني رغم ما تقدمه الدولة من حلول جذرية في تقديم مشروعات إسكان بكافة مستوياتها (9.7 مليون فدان)، ومحدودية المياه اللازمة لتلبية النمو المتزايد في التوسع في الرقعة الزراعية من مشروعات التوسع الأفقي، فضلا عن التفتت الحيازي للأرض الزراعية والذي يعد من أكبر المشاكل التي تعوق تطبيق السياسات الزراعية وترفع من مستوى التكاليف وتقلل من العائد الاقتصادي وتزيد من الفاقد.
وأوضح أنه من التحديات أيضا الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية باعتبار أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات تأثرا بها سواء من حيث الإنتاجية أو من حيث استهلاك المياه أو تغيير نظم ومواعيد الزراعة أو زيادة ملوحة التربة والتأثير من المناطق الهامشية.
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية قد وضعت ضمن استراتيجية التنمية الزراعية عددا من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم في وقت توقفت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها.
ومن بين الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية: مشروعات التوسع الأفقي العملاقة رغم أن استصلاح الصحراء يتكلف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة، فى وقت نجد فيه العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة وهو أمر سوف يدعم رؤية مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27) والذى سوف يعقد في شهر نوفمبر القادم من هذا العام في شرم الشيخ.
وقال وزير الزراعة إن ما تحقق من إنجازات بدعم القيادة السياسية في ملف الأمن الغذائي مكن الدولة من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات الزراعية مع وجود فائض للتصدير فى البعض منها.
وأضاف أنه مع دخول الجمهورية الجديدة واستمرار الدعم لملف الأمن الغذائي تم تحقيق مزيد من الانجازات التي تتبلور أهم ملامحها في: التوسع في الرقعة الزراعية من خلال استكمال المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها الآن مع التوسع في الزراعات الذكية والرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعى فى كثير من العمليات والممارسات الزراعية، وتنويع مصادر المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث مع الاستمرار فى استنباط أصناف وهجن مبكرة النضج وقليلة الاحتياجات المائية، إضافة إلى تبني الدولة المصرية برامج ومشروعات ومبادرات فى مجال الزراعة والأمن الغذائى تستهدف بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وسوف يتم إطلاق عدد منها فى مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ.
