نما الاقتصاد الياباني للربع الثالث على التوالي مدعومًا بارتفاع الانفاق الاستهلاكي الخاص مما يدل على تعافي البلاد من الانكماش الناتج عن جائحة كورونا.
وصعد الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم 2.2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، بأعلى من نسبة نمو الربع الأول المعدلة بالرفع إلى 0.1%، وأقل من توقعات أشارت إلى ارتفاعه 2.5%.
مما يرفع حجم اقتصاد اليابان إلى 542.1 تريليون ين (4.1 تريليون دولار)، وهو مستوى أعلى مما كان عليه في نهاية عام 2019.
ولاتزال توقعات النمو غير مؤكدة بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس “كورونا” وتباطؤ النمو العالمي وقيود المعروض، وارتفاع أسعار المواد الخام التي تزيد من تكاليف المعيشة للأسر.
وجاء ذلك النمو مدعومًا بارتفاع الاستهلاك الخاص – الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الياباني – بنسبة 1.1%، لكنه لا يزال دون التوقعات التي أشارت إلى زيادته 1.3%.
وارتفعت النفقات الرأسمالية 1.4% بأكثر من توقعات السوق المسجلة 0.4%، في حين أن الطلب الخارجي لم يكن له تأثير على الناتج المحلي خلال الربع الثاني.
