مشروع “دوس” يقدم للسوق فكرًا مبتكرًا لإنشاء منتجع ساحلى يضاهى المنتجعات العالمية
“أكام الراجحى” تستهدف ضخ استثمارات جديدة بمواقع مختلفة.. ولا تخطط للاقتراض البنكى
طرحت شركة “أكام الراجحى” للتطوير العقارى مشروع “دوس” فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الجديد، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، ويقام المشروع على مساحة 125 فدانًا.
وقال إدريس محمد، الرئيس التنفيذى لشركة “أكام الراجحى”، إن مشروع “دوس” يضم فيلات وشاليهات وشقق فندقية، وتوين هاوس، وتاون هاوس، وتبلغ النسبة البنائية 30% من إجمالى مساحة المشروع، و70% من مساحة المشروع مساحات خضراء ومسطحات مائية.
وأضاف محمد أنه يتم تنفيذ بحيرات صناعية على مساحة 9 أفدنة ويقع المشروع على شاطئ بواجهة 450 مترا، و60% من وحدات مشروع “دوس” ترى البحر وحوالى 30% منها بإطلالة مباشرة على البحر والوحدات التى تطل على البحيرات وحمامات السباحة 10%، ويضم المشروع 30 كهفا سياحيا ومركزا طبيا.
وأوضح أن شركة “أكام الراجحى” تقدم أنظمة سداد مختلفة، تبدأ من 0% وحتى 20% مقدم وأقساط متساوية لمدة تتراوح من 6 إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أن مشروع “دوس” يقدم للسوق المصري فكرًا مبتكرًا لإنشاء منتجع ساحلى يضاهى المنتجعات العالمية، ويوفر الحلول العملية لمعظم التحديات التى كان يقابلها عملاء منطقة الساحل الشمالى.
وقال محمد إن أحد أكبر التحديات التى واجهت الشركة قبل إطلاق المشروع هو تقديم مشروع مختلف من حيث الفكر الفلسفى للشركة، والمتمثل فى “أنسنة العقار” وتحويل المشروعات الخاصة بالشركة إلى مجتمعات تنبض بالحياة والسعادة، ومن هنا خرج المفهوم الخاص باسم المشروع وهو “دوس” الذى يعنى الوصول داخل المشروع لأعلى مراحل السعادة من خلال تحليل لسيكولوجية الإنسان وطبيعته ودراسة الهرمونات الأربعة داخل المخ البشرى الخاصة بإفراز هرمون السعادة تلقائيًّا بمجرد تحقيق الهرمونات الأربعة المسببة للسعادة.
وتابع الرئيس التنفيذى لشركة “أكام الراجحى”: “كما تمت المراعاة الجيدة للتصميم والتخطيط للمشروع ليكون أحد أكثر المشروعات تنافسية وجاذبية للعملاء وذلك نظرًا للمنافسة الشديدة المتوقعة فى هذه المنطقة، خلال الفترة المقبلة، والتى سيحسمها المشروع وخدماته وامتيازاته الخدمية والترفيهية الفريدة من نوعها”.
خطة لدراسة التوسع بالسوق العقارى السعودى واستغلال خبرات مجموعة “الراجحى”
وأضاف أن شركة “أكام الراجحى” تخطط لزيادة حجم استثماراتها بالسوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل التنمية العمرانية التى تشهدها مصر.
وأوضح أن الشركة تتبنى خطة توسعية فى السوق المحلية، وتخطط لزيادة حجم استثماراتها بالسوق المصرى، من حيث إنشاء مزيد من المشروعات السكنية فى المدن العمرانية الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية، كما أن هناك خطة لدراسة التطوير العقارى بداخل السوق السعودية لاستغلال الخبرات السابقة لمجموعة “الراجحى”.
وأشار إلى أن “أكام الراجحى” لا تستهدف الحصول على قروض بنكية خلال الفترة الحالية، لكن خطة الشركة التوسعية قد تدفعها للتوجه لأدوات تمويلية مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن جذب مستثمرين خارجيين للسوق المحلى يعد مؤشرًا على قوة القطاع العقارى، ويبرز جهود الدولة فى إعادة تقييم وتخطيط الساحل الشمالى الغربى باعتباره أحد أهم المناطق الاستثمارية على خريطة مصر السياحية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف محمد أن شركة “أكام الراجحى” تعتمد فى استراتيجيتها على دراسة واقع ومستجدات السوق المصرى ومن ثم تصميم وتنفيذ مشروعات تلبى احتياجات العملاء.
وأوضح أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر تمنح المطورين والمستثمرين العرب والأجانب دافعًا قويًا للتوسع بالسوق المصري، واغتنام فرصة توسع الدولة فى إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة، خاصة فى مدن الجيل الرابع واهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، من خلال توحيد جهة الولاية وإعداد مخطط عالمى لتنمية المنطقة سيسهم بشكل مباشر فى وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ويحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وأشار محمد إلى أن السوق العقارى يشهد حالة من عدم الاستقرار بعد الأزمات مباشرة، ومن ثم يمر بفترة من التباطؤ حتى يعود مرة أخرى إلى حركته الطبيعية، وتابع: “كثير من الشركات اتخذت خطوات استباقية لتوفير بعض مواد البناء بالمشروعات عبر تعاقدات مسبقة مع الموردين فى ظل الزيادات المتتالية لأسعار الخامات حتى تستطيع الالتزام بالأسعار البيعية مع العملاء”.
وقال إن الشركات العقارية لن تتمكن من تثبيت الأسعار أو الوصول لأسعار عادلة فى ظل التقلبات السعرية الحادة، لأنها تخضع لتحركات مدخلات عمليات البناء.
وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى وجود تداعيات سلبية على السوق العقارى ومنها ارتفاع الأسعار حيث تضاعفت التكلفة الإنشائية للوحدات بالمراحل الأولى للمشروعات مع أسعار التكلفة بالمراحل التالية، ما دفع الشركات لتقليل هامش أرباحها فى إطار استيعاب تقلبات السوق العقارى.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لكثير من المشروعات اختلفت خلال الفترة الماضية بفعل التغيرات السعرية الحادة فى أسعار مواد ومدخلات البناء، وتتوقف نسبة التغير على حجم الإنجاز الذى وصل إليه المشروع فى وقت تغير الأسعار.
وأشار محمد إلى أن الشركات التى تمتلك ملاءة مالية قوية تستطيع الوفاء بالتزاماتها وفقا للبرامج التنفيذية للمشروعات، فى حين قد تتعرض بعض الشركات العقارية للتعثر نتيجة ضعف السيولة.
وقال إن السوق العقارى شهد طفرة كبيرة من خلال بناء نحو 27 مدينة عمرانية جديدة من مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى دخول مستثمرين من قطاعات أخرى، مع وجود المطورين الذين اكتسبوا خبرات تراكمية فى مواجهة الأزمات.
