توقعات بزيادة حجم الاستثمارات فى منطقة غرب القاهرة المرحلة القادمة
التحدى الأكبر فى القطاع العقارى منذ فترة كبيرة هو القدرات التمويلية
قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الضوابط التى أعلن عنها مجلس الوزراء خطوة مهمة لتنظيم السوق العقارى فى الوقت الحالى، فضلا عن خلق حالة من التوازن بين أطراف السوق العقارية الثلاثة “الدولة، والمطور، والعميل”.
وأضاف شكرى، أن هذه الضوابط تساهم فى حل عدد من التحديات التى كانت تواجه العميل مثل التأخير فى استلام الوحدات، حيث توجد مهلة 12 شهرًا للتسليم، وحال التأخر عن 24 شهرًا تكون هناك عدة خيارات أمام العميل؛ إما يسترد قيمة الوحدة وإما تأجيل الأقساط لحين الاستلام.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى أن من أهم المشكلات التى تم حلها هى وديعة الصيانة؛ حيث نصت الضوابط على التزام المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التى يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة فى قانون 119 لسنة 2009 للحفاظ على أصول المشترين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين، وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التى تم تحصيلها، ويتحمل المشترى أية تكاليف تزيد على هذه العوائد.
وأشار إلى أن تلك القرارات والضوابط التى صدرت من مجلس الوزراء هى نتاج جلسات وحوارات كثيرة بين الحكومة والمطورين العقاريين، لتحقيق مساحة كبيرة من استقرار السوق العقارى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج “ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى لضمان حقوق المشترين” ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقارى، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
وتوقع المهندس طارق شكرى زيادة حجم الاستثمارات فى منطقة غرب القاهرة فى المرحلة القادمة، مؤكدا على أن مرحلة التطوير تتم بالتدريج، حيث بدأت بمنطقة شرق القاهرة، وبدأت مؤخرا فى منطقة غرب القاهرة والتى تخطط الدولة لتطويرها كما حدث فى الشرق.
وأشار إلى وجود عناصر جذب سياحى فى منطقة غرب القاهرة وهى الأهرامات ومطار سفنكس والمتحف المصرى الكبير، ما سيكون له دور كبير فى زيادة فرص الاستثمار فى منطقة غرب القاهرة خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنه جارٍ تدشين عدد من الفنادق بمستوى راقٍ ومميز جدا بمنطقة غرب القاهرة ما سيجعلها قبلة حقيقية للسياحة فى المنطقة، وبما يحافظ على هذه المنطقة المميزة، لافتا إلى أن هذه التطويرات ستجعل من منطقة غرب القاهرة نقطة جذب سياحى كبرى.
وحول أداء السوق العقارى خلال الفترة السابقة، أكد شكرى أنه دائما ما يمر السوق العقارى المصرى ببعض الأزمات نتيجة تحديات اقتصادية عالمية والتى كان آخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، ورغم حدة هذه الأزمات إلا أنها أكدت قوة السوق العقارى واستمرار جاذبيته، لافتا إلى دور الشركات العقارية فى دعم السوق.
وأوضح أنه رغم تعرض الشركات العقارية لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ ووجود فرق مع سعر الوحدة المباعة، إلا أن الشركات قامت بتثبيت قيمة الوحدة المباعة وعدم إضافة زيادات لها، ما أدى إلى تماسك القطاع.
وقال شكرى إن هذا الوضع ساهم فى زيادة قناعة العملاء بأن العقار ملاذ آمن للاستثمار والأكثر ربحية خلال الأزمات، وهو ما تؤكده زيادة حجم المبيعات الذى يقدر بنحو 150 مليار جنيه سجلتها الشركات المقيدة فى البورصة خلال النصف الأول من العام الجارى.
زيادة فى أسعار المنتجات العقارية بنسبة من 10% إلى 15% خلال 2022
وأضاف المهندس طارق شكرى أن القطاع العقارى يمثل جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص فى مصر، ويساهم بأكثر من 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة ما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار نتيجة موجه التضخم العالمية، أصاب الاقتصاد العالمى بحالة من الاهتزاز، ولكن القطاع العقارى أثبت كفاءته وثباته، ومازال الجميع يرى أنه القطاع الأكثر ربحية وأكثر الأوعية الادخارية ارتفاعا وأمانا.
وقال، إن هناك إقبالا على شراء المنتجات العقارية المتنوعة ما بين وحدات سكنية وتجارية وإدارية، بالرغم من حالة الثبات التى عانى منها القطاع فترة طويلة نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن التحدى الأكبر فى القطاع العقارى منذ فترة كبيرة هو القدرات التمويلية، لافتا إلى وجودة قدرة شرائية كبيرة ولكن المطور يضطر لتقديم فترات سداد طويلة وهذا ليس دورة الأساسى وإنما دور المؤسسات الحكومية والبنوك المختصة.
وأوضح أن خطة غرفة التطوير العقارى تركز خلال الفترة القادمة على ملف الدراسات المالية، وطرق توفير حلول تمويلية تتناسب مع السوق العقارى سواء من آليات التمويل العقارى بكل أشكاله، مثل مبادرة 3% أو 8% أو التمويلات العادية، بما يجعل التلاقى أسهل بين المطور العقارى والعميل.
وأشار إلى وجود زيادات سعرية فى أسعار المنتجات العقارية بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% خلال عام 2022، موضحا أن الزيادة متدرجة بحيث يتم امتصاصها، وتابع: “المطور مضطر للزيادة لأن جميع مدخلات الصناعة ارتفعت أسعارها بنسب تصل إلى 70% ومنها النحاس والألومنيوم والحديد والأسمنت”.
وقال المهندس طارق شكرى إن أى مطور عقارى جاد يحسب التكلفة الفعلية للمنتج العقارى، يضطر لرفع الأسعار لمواكبة التغيرات الجديدة ويتمكن من استكمال مشروعاته القائمة والاستمرار فى المنافسة بالسوق خاصة فى ظل المنافسة الشرسة.
وأضاف أن هناك حزمة من الإجراءات نفذتها الدولة أبرزها زيادة العرض من الوحدات بشكل كبير فى مختلف المدن الجديدة وإتاحة وحدات لمختلف شرائح المواطنين من خلال وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والإسكان الفاخر، الأمر الذى ساعد فى تحسين وخفض سعر الوحدة بالنسبة للمشترى.
وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيغير من ملامح القطاع العقارى فى مصر، وكما سيغير من خريطة التوزيع السكانى، مشيرا إلى أن العاصمة بها عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة.
التمويل العقارى يساهم فى تحقيق التلاقى بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع
وقال شكرى إن الاعتماد على التمويل العقارى لتحقيق التلاقى بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزمًا وتوجهًا ضروريًا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن الاقتصادين العالمى والمحلى يشهدان تغيرات تؤدى لارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها مواد البناء وبالتالى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقارى الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقارى.
