توفيق: إقبال من الممولين والمكلفين بكافة المأموريات الضريبية لسرعة استكمال فحص الملفات قبل نهاية أغسطس
قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، يساعد على تشجيع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم المستحقة وإنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يسهم فى مد جسور الثقة مع الممولين، ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
ودعا مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجارى، للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم 153 لسنة 2022، وذلك بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك 66 لسنة 1933، و207 لسنة 2020 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981 والمعدل بقانون 187 لسنة 1993، وقانون 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1990، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التى لم يتم التجاوز عنها، فى موعد أقصاه الأول من مارس 2023.
وأوضح توفيق أن هناك إقبالا شديدًا من الممولين والمكلفين بكافة المأموريات والوحدات الضريبية لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية قبل نهاية أغسطس الجارى، لافتًا إلى قيام المصلحة بكافة مأمورياتها ببذل كل الجهد لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة، حرصًا منها على استفادة الممولين من المزايا التى يقررها القانون.
وقال إن صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية قد خلق حالة إيجابية لدى الممولين أو المكلفين لسداد مديونياتهم المستحقة “دخل / قيمة مضافة” للاستفادة من نسبة التجاوز المقررة بالقانون، لافتًا إلى قيام بعض الممولين أو المكلفين بسداد نسبة 35% المتبقية، التى لم يتم التجاوز عنها، والتى من المقرر أن أقصى موعد لسدادها فى الأول من مارس 2023.
