قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التعامل على سهم المجموعة المصرية العقارية اعتباراً من جلسة اليوم.
وأكدت الهيئة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما يتكشف لها من مخالفات.
وكان قرار رئيس الهيئة رقم 369 لسنة 2022 بشأن منح عبداللطيف محمود عبداللطيف محجوب ومجموعته المرتبطة مهلة 6 أشهر تنتهي في 21 أغسطس للتخلص من النسبة المجاوزة لثلث رأس المال، لذلك تقرر استبعاد مدة إيقاف التداول على الورقة المالية من المهلة الممنوحة له لتنتهي في 23 أكتوبر 2022.
وفي يونيو، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تبين لها قيام شركة المجموعة المصرية العقارية بالسير في إجراءات رهن أحد أصولها وتحرير توكيل بالرهن لصالح أحد البنوك.
وأضافت حينها أن البنك قام بتكليف أحد المقيمين العقاريين بإعداد دراسة قيمة عادلة لهذا الأصل خلال شهر يناير الماضي، وذلك استناداً لقرار عمومية الشركة في 3 يناير.
وأوضحت أنه في ضوء ما أثير خلال تحقيقات الهيئة من أن إجراء الرهن المتخذ من جانب الشركة لأحد أصولها كان بغرض تقديم الأصل كضمان وكفالة لجزء من التسهيلات المصرفية الممنوحة من أحد البنوك لشركة تارجيت للاستثمار العقاري المملوكة لرئيس مجلس إدارة المصرية العقارية والرئيس التنفيذي لها.
وأشارت إلى أن ذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم 96 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وكذلك المادة رقم 39 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وبناءً على ما سبق، قررت الرقابة المالية في ذلك الوقت استمرار إيقاف التداول على السهم لحين حصول الهيئة على رد واف من الشركة مدعوماً بالمستندات، وتقديم خطاب من البنك يتضمن تفاصيل وحيثيات الموضوع.
