طالب حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، بوقف العمل بنظام الاعتمادات المستندية، والعودة إلى خطاب الضمان ومستندات التحصيل فى كافة التعاملات الاستيرادية.
وقال عبد الغفار، لـ”البورصة”، إن العودة لنظام مستندات التحصيل ستساهم فى توفير السلع فى السوق وإحكام السيطرة على الزيادة المستمرة فى الأسعار التى نتجت عن نقص المعروض من بعض السلع.
وأضاف أن أغلب الشركات والمستوردين كانوا يتعاملون مع الموردين فى الخارج بنظام “الآجل”، من خلال دفع جزء من المستحقات المالية مع سداد الجزء الآخر بعد تسويق البضائع، لكن بعد قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية أصبح المستورد مُلزم بدفع قيمة السلع المستوردة مقدمًا، كما يدفع المستورد غرامات بالدولار لشركات الشحن الأجنبية نتيجة بقاء البضائع داخل الموانئ لأكثر من شهر.
وأشار إلى ضرورة إعطاء أولوية للمصانع لاستيراد الخامات لمواصلة الإنتاج وتحقيق خطة الحكومة لزيادة الصادرات، والبحث عن أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، لزيادة الحصيلة الدولارية ومواجهة ارتفاع أسعار السلع فى السوق وضمان توفيرها للمستهلك.
كما اقترح وضع آليات أخرى لتقليل الاستيراد، من خلال توفير البدائل المحلية، وجذب استثمارات أجنبية، وتشجيع المستثمر المحلى من خلال إزالة العقبات الإنتاجية، وتوفير أراضى مرفقة لإنشاء مصانع جديدة تساهم فى توفير احتياجات السوق المحلى وتوفير فائض للتصدير.
كتب: محمد يونس
