حقق الاقتصاد المجري نموا مرتفعا خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 6.5%، مقارنة بالتباطؤ المسجل في الربع الأول من نفس العام (8.2%) ومتفوقا على متوسط النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي.
وأرجع تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي المجري، نقلته شبكة البلطيق الإخبارية المتخصصة في شئون البلقان ووسط وشرق أوروبا، هذه النتائج إلى نمو جميع فروع الاقتصاد الوطني، باستثناء قطاع الزراعة الذي تضرر من عوامل الجفاف، والمدعومة بشكل خاص من قطاع الصناعة ومنها مجالات إنتاج الأغذية والمشروبات وتصنيع المعدات الكهربائية والخدمات.
وقال وزير المالية المجري، ميهالي فارجا “إن أداء قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والمال وتكنولوجيا المعلومات كان جيدا في الربع الثاني من العام”.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن هناك عوامل أخرى أدت إلى الطفرة الكبيرة في الأداء الاقتصادي للبلاد ومنها ارتفاع معدلات الأجور والتحويلات المالية قبل الانتخابات والتي بدورها عززت الاستهلاك المحلي ودعمت أداء خدمات السوق.
وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي الشهرية مرونة المصنعين المجريين مع استمرار التوترات في سلسلة التوريد وزيادة أسعار الطاقة والمواد الخام التي قد تلقي بثقلها على توقعات الصادرات الصناعية على المدى القصير.
وعلق رئيس الوزراء فيكتور أوربان على هذه النتائج الاقتصادية قائلا: “إن المهمة الرئيسية للحكومة هي ضمان بقاء المجر خارج حالة الركود الاقتصادي العالمي الذي يلوح في الأفق”، لكنه أضاف أن “من الصعب للغاية تحقيق هذا الهدف لأسباب عديدة منها تباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا أهم شريك تجاري لنا”.
أ ش أ
