صدقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة “المصرية العقارية”، على مضاعفة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه.
وأقرت العمومية تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة، والتي تضمنت بعد التعديل:
“حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 80 مليون جنيه موزعًا عى 400 مليون سهم قيمة كل سهم 20 قرشًا.
فيما اعتمدت العمومية العادية عقود المعاوضة مع شركة “تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية”.
أرباح الشركة تتراجع 29% بنهاية النصف الأول 2022
تعتزم إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، تنويع الأنشطة لتعزيز مصادر الدخل لمواجهة المخاطر في الأسواق، مع تطوير أصول الشركة العقارية وبسط سيطرتها عليها بطرق مختلفة ما أدى إلى ارتفاع العائد الشهري منها إلى ما يقارب 450 ألف جنيه -بحسب بيان للشركة-.
أوضحت الشركة، أن مجلس الإدارة الحالي نجح في حل المشاكل المتوارثة منذ عهد الإدارة التنفيذية السابقة، وأهمها إنهاء مشكلة مديونية البنك العقاري المصري، ورفع الرهن عن برج شارع شهاب، بالتوازي مع إنهاء نزاع الشركة مع البنك المصري لتنمية الصادرات الذي أعاق استثمار أرض شارع البطل أحمد عبدالعزيز، لمدة تجاوزت 14 عامًا، كما أنهت الشركة ملف أزمات الفترة الضريبية المتراكمة منذ بداية النشاط عام 1999.
تراجعت أرباح الشركة عن النصف الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 29%، حيث سجلت صافي ربح بلغ 8.84 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 12.46 مليون جنيه أرباح خلال النصف الأول من 2021.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 22.37 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 14.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
